صندوق النقد الدولي يتوقع استخدام إيرادات بيع الشركات الحكومية المصرية لخفض الدين العام

توقع مسؤولو صندوق النقد الدولي، أن تؤدي السياسة المالية لمصر إلى خفض الدين العام لمصر، خلال مدة البرنامج بنسبة 2% خلال 2023، وخفض الدين الخاص بالحكومة أيضا خلال مدة البرنامج.

وأوضح مسؤولو صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي، أن هدف الحكومة من التعاون مع صندوق النقد الدولي، هو تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدين أن مصر مُنفتحة على استخدام الإيرادات من بيع حصص من الشركات المملوكة للدولة في خفض الدين العام.

تأثير تحرير سعر الصرف على الأسر المصرية

وأضاف مسؤولو الصندوق، ردا على سؤال حول ارتفاع التضخم نتيجة البرنامج الجديد مع صندوق النقد، الذي رفع أسعار الغذاء 40%، أن تحرير سعر الصرف؛ جاء بهدف تجنب الاختلالات الخارجية والطلب على العملة، وهذا أثّر على النقد الأجنبي لمصر والنشاط الاقتصادي المصري، وكان من المهم أن يبتعد البنك المركزي عن النظام السابق، ويلتزم بسعر صرف مرن لتجنب الأزمات السابقة.

وأشاروا إلى أن السياسة النقدية لها دور في احتواء التضخم في مصر وتحويل آثار السياسة على سعر الصرف، ونتيجة هذه الإجراءات سكون البنك المركزي المصري قادرات على خفض التضخم من خلال إجراءات السياسة النقدية.

وأكد الصندوق، تأثير تحرير سعر الصرف على الأسر محدودة الدخل في مصر، ونتيجة ذلك أقرت مصر دعمًا خاصًا للفئات المحدودة ويجب أن يصل هذا الدعم إلى مستحقيه.