بعد موافقة خطة البرلمان عليه... 10 اختصاصات لـ جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها بالأمس،  بحضور وزير المالية، ووزير الشؤون النيابية، على القانون الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان وذلك بشأن إصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

ويختص القانون سالف الذكر، بوضع خطط وقواعد وأساليب إدارة والتصرف في الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها، مع الموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الجهاز.

كما يختص أيضًا القانون بالمشاركة بحصة عينية من الأموال التي آلت إلى الدولة مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية لاستثمار بعض الأصول التي يتوافر فيها الفرصة الاستثمارية، وذلك في الحالات التي يقدرها الوزير المختص بناء على دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول.

ويحق للجهاز الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز، وإصدار اللوائح المالية والفنية ولوائح التعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية بحسب الأحوال. 
كما يختص الصندوق بالموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامي له، وإقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه، تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز، مع النظر فيما يرى الوزير المختص أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على اللجنة.