توقعات جديدة برفع الفائدة الأمريكية بمقدار 1% بنهاية يناير الجاري
توقع خبراء اقتصاديون، أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 1%، لمكافحة مستويات الضخم المرتفعة، وأن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.5% تقريبًا، وذلك في الاجتماع المقبل والمقرر عقدة في 31 يناير - 1 فبراير 2023، وستبقى مُرتفعة لمدة زمنية أطول بهدف السيطرة على الأسعار المتصاعدة لكل السلع، بداية من الطعام ووصولًا إلى الوقود.
وقال كروسزنر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق: أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على موقفه لفترة من الزمن، وسيتراجع معدل التضخم بمقدار 200 نقطة أساس على مدى السنة الجارية، وربما بـ 300 نقطة أساس، لكن البنك المركزي الأمريكي سيحتفظ بأسعار الفائدة عند 5.5%، وفقا لـ بلومبرج.
أعلى مستوى للفائدة الأمريكية خلال 40 سنة خلال العام
وارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها خلال 40 سنة خلال العام الماضي، مع تعافي الطلب العالمي على السلع الأساسية والخدمات، في ظل إعادة فتح الاقتصادات، وتأثر أسواق السلع الأساسية بشدة بالحرب على أوكرانيا، في حين هبطت الأسعار منذ ذلك الوقت، وبقيت أعلى كثيرًا من معدل 2% المستهدف لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الحديث عن خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه
وصرح راجان محافظ البنك الاحتياطي الهندي خلال الفترة من 2013 إلى 2016، بأنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ أدرك معنى أنه كان متخلفًا عن الركب، فكم الوقت الذي يتطلب منه تشديد السياسة النقدية؟، وكم الوقت الذي يتعين عليه أن يستمر في هذه السياسة المتشددة؟، لكنه على الأرجح سيحافظ على أسعار فائدة مُرتفعة لمنع التضخم من العودة للصعود مجددًا.
ورفع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؛ سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي ليبلغ 4.3%، وتوقعوا أنه يصل إلى 5.1% العام الجاري.
وذكر وراندال كروسزنر، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة شيكاغو: خلال سبعينيات القرن الماضي؛ استمر الاحتياطي الفيدرالي في سياسة نقدية تيسيرية عندما تراجعت معدلات التضخم فقط حتى يراه وهو يصعد مرة ثانية، وإثر ذلك؛ فقدَ البنك مصداقيته بوصفه أداة فعالة لضبط الأسعار، وأُجبر على زيادة أسعار الفائدة فوق 10%.
مقدار رفع أسعار الفائدة مرهون ببيانات التضخم في أميركا
ورغم ذلك، فإن حقيقة استمرار توقعات التضخم قيد التدقيق تعني أن البنك المركزي الأمريكي يمكن أن يكون أشد حذرًا، ويُعَدّ ذلك هو الفارق الكبير بين فترة أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي والفترة الحالية، إذ لم يخسر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تلك المصداقية لدى الأسواق، ولذلك فهو بالطبع يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة، لكنه ليس بحاجة إلى زيادتها بنفس القدر في ذلك التوقيت.
ركود اقتصادي محدود نهاية 2023
في المقابل، أكد خبراء الاقتصاد، أن عمليات رفع سعر الفائدة ستتسبب على الأرجح في حدوث ركود اقتصادي محدود مع نهاية السنة الجارية.
وعاد كروسزنر لتأكيد أن أي هبوط سيحدث سيكون قصير الأمد، فيما يعتقد راجان أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذرا تماما بغية ألا يُلقى باللائمة عليه بأنه تسبب بركود اقتصادي.
وأشار أستاذ إدارة الأعمال بجامعة شيكاغو إلى أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة رغم أن معدلات التضخم بدأت في التراجع؛ يُعَدّ من بين الأدوات المستخدمة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية أكثر تشددًا حتى بزوغ اتجاه هبوطي بصورة جلية.
واختتم: لا يستوعب الناس ما يجري نظرًا إلى أن التضخم كان عاليا تمامًا منذ أمد طويل، ويُعَدّ ذلك أحد الأسباب التي تفسّر عدم إدراك السوق للأمر، ويُعزي ذلك إلى أنهم لم يشاهدوا هذا التعامل منذ عقود.
