تعديلات الحكومة على قانون البناء تحظر مشروعات تقسيم الأراضي إلا في حالات محددة
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث حظرت مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل عليها إلا بشروط محددة.
مشروع قانون البناء المقدم من الحكومة
وفيما يتعلق بتقسيم الأراضي، نصت المادة 20 من مشروع قانون البناء المقدم من الحكومة على التالي:
يحظر الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص صورة مصدقًا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أي من مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان.
ومع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية، لا يجوز للجهات التي تتولى الإعلان القيام به إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات.
مادة 21
يلتزم المالك أو من يمثله قانونا بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ مشروع التقسيم قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال. ويحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها، إلا بعد استيفاء الشروط وقيام المقسم بتنفيذ التقسيم والمرافق الأساسية تحميل هندسي أو أدائه نفقات إنشاء المرافق إلى الوحدة المحلية وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية وتصدر الوحدة المحلية شهادة بصلاحية التعامل على قطع أراضي التقسيم بعد التأكد من تنفيذ مشروع التقسيم بشكل فني سليم.
