الحبس الاحتياطي وحماية المبلغين والشهود.. ضياء رشوان يكشف أبرز القوانين المنتظر تعديلها في الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن إجمالي عدد الموضوعات التي سيناقشها المشاركون في الحوار الوطني وصلت إلى 83 قضية، مردفا بـ: “الناس هتشوف قد إيه إن الحور جاد للغاية”. 

وأضاف رشوان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك درجة كبيرة من التوافق على الأولويات التي ستناقش في جلسات الحوار الوطني بعد إعلان إدارة الحوار الوطني القضايا في شكلها النهائي، مردفا بـ: هناك إجماع بين المشاركين في الحوار الوطني، على أنه لا بد من وضع قانون للمجالس المحلية يسمح بالترشح والتمثيل لجميع القوى السياسية. 

وأكد المنسق العام للحوار الوطني، أنه سيتم مناقشة قانوني مجلسي النواب والشيوخ، خلال جلسات الحوار الوطني، مضيفا: هناك إجماع على تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وقواعد التعويض عنها والتحفظ على الأموال، وأيضًا حماية المبلغين والشهود، واستئناف الجنايات. 

 وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه حسبما أعلن مجلس أمناء الحوار بشأن تنظيم جلساته، فإن عدد من سيحضر كل موضوع يناقش باللجان نحو 30 شخصًا، وقد يصل نقاش كل موضوع إلى عقد 3 جلسات.

وأضاف ضياء رشوان، في تصريحات تليفزيونية: الجلسات المقرر عقدها تنظم الآن لإعلانها غالبًا خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه وفقًا لعدد قضايا الحوار الوطني والبالغة 100 موضوع فنحن بصدد الحديث عن 3000 شخص مشارك.

وأردف: هذا الرقم يدل على الجهد الكبير المبذول لإجراء هذا الحوار، مشيرًا إلى أن كيفية مشاركة الحكومة والحصول على المعلومات الدقيقة مع الإجراءات الأخرى كل ذلك أخذ وقتًا كبيرًا.

وفي هذا الصدد، قال المنسق العام للحوار الوطني، إن دعوة الحوار الوطني فاجأت الجميع، وخلالها قال الرئيس للكل: إنه آن الأوان لفتح حوار شامل مع كل القوى المختلفة من أجل التوصل لأولويات العمل الوطني.