صيادلة الإسكندرية توضح تفاصيل الحكم على زميلتهم في وفاة الطفلتين: العقوبة لمزاولة المساعِدة دون ترخيص
أعلنت نقابة الصيادلة تفاصيل ما تم خلال الفترة الماضية في قضية زميلتهم الصيدلانية مها، ومساعدتها ندى، بعد أن أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها ضدهما أمس بالحبس سنتين، على خلفية اتهامها بالتسبب في وفاة الطفلتين إيمان وسجدة بحقن خاطئة.
تفاصيل البيان
وقالت النقابة، في بيان لها، إن النيابة العامة وصفت الاتهام في البداية بالقتل العمد من الممرضة والتحريض عليه من الصيدلانية، ولكن قدم المحامون وأساتذة الطب الشرعي الدفوع كاملة، والتي احتوت اختبارات الحساسية ودور الطبيب المعالج والمستشفى وشركة الأدوية وغيرهم الكثير.
وأكدت النقابة أن تهمة القتل العمد تم إبطالها في الاتهام، وتبرئتهما منها، والتأكيد على أن سبب الوفاة الحقيقي وفق تقارير الطب الشرعي المعتمدة من كليات الطب هو فقر الدم الانحلالي المناعي المستحدث بالأدوية.
ولفتت النقابة إلى أن هذا العرض له أسباب جينية وميكروبية حادثة بالفعل وليس صدمة تحسسية، وهو ما نفى عنهما تهمة القتل العمد.
وأضافت النقابة أن الحكم على الزميلة بالحبس عامين جاء على إثر إفادة بعض شهود الإثبات في القضية من البداية أن الزميلة سمحت للممرضة بمزاولة مهنة الصيدلة، وذلك دون ترخيص لكونها طالبة، وبناءً عليه صدر هذا الحكم وفق مادتي 78 و79 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
ولفتت النقابة إلى أن القاضي استخدم مادة 17 في التخفيف من الجناية إلى الجنحة من سجن إلى حبس، وهي سنتين وهو ما يعادل 8 أشهر منذ بداية القضية أي بداية أكتوبر الماضي إلى شهر مايو القادم.
وأكدت النقابة أنه في هذه الظروف فهم جميعا يحترمون أحكام القضاء، وسيقومون بالنقض الفوري لتخفيف هذه الشهور وأنهم مستمرون مع زميلتهم حتي خروجها.
واختتمت النقابة بيانها قائلة: لن ينسى الصيادلة من يتسبب في أذيتهم، كما ستتخذ النقابة إجراءاتها النقابية وفق صحيح القانون ضد من تسبب في ذلك، ونحن مستمرون في منع إعطاء أي حقن في الصيدليات، كما نطالب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بالتدخل الفوري لتوفير الحماية اللازمة لصيادلة مصر من هذا الفزع الحاصل لهم وهم يؤدون رسالتهم المقدسة.