أبرزها المنع من السفر واستئناف الجنايات..تعرف على أهم قضايا لجنة حوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.
وتعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، من أبرز لجان المحور السياسي، حيث ستشهد مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة، منها، التعذيب التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر، وأوضاع السجون مراكز الإصلاح، ومراكز الاحتجاز الإشراف القضائي- اللوائح المنظمة.
الحوار الوطني
كما شملت القضايا أيضًا، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، مع حرية التعبير والرأي أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات، وقواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
وشملت أيضًا التعديلات، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
وفي وقت سابق، قال الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك اجتماعًا، خلال الأسبوع المقبل للمجلس، وذلك من أجل الاستقرار على الموعد النهائي لبدء جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعًا: إن قرار إطلاق الحوار هو قرار لمجلس الأمناء بكامل هيئته.
وأضاف عبد الخالق، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن هناك رغبة وحرصا من جميع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، لبدء جلساته في أسرع وقت ممكن، مضيفًا: أنه بخلال الاجتماع المقبل سيتم اعتماد قائمة المشاركين في الحوار، وإطلاق الحوار رسميًا.
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن عدد المشاركين في الحوار الوطني، لن لايقل عن 100 مشارك في جلسات كل لجنة، مع تعدد عدد الجلسات، مؤكدًا أن هناك اتفاقا بين مجلس الأمناء أنه لايزيد عدد المشاركين في الجلسة الواحدة عن 30 فردًا في المتوس
