استمارة 6 وعدد ساعات العمل.. وكيل قوى عاملة النواب تكشف أهم الملاحظات حول مشروع قانون العمل
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل شهد حوارًا مجتمعيًّا في البرلمان تتضمن عددًا من جلسات الاستماع، لسماع أطراف العملية الإنتاجية بالكامل حيث حضر وشارك بالمناقشات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والعامل، وأبدوا ملاحظاتهم على القانون.
كواليس مناقشات قانون العمل في مجلس النواب
وأضافت سولاف درويش، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أهم الملاحظات كانت فيما يتعلق بالإجازات وساعات العمل الفعلية والعقود واستمارة 6 والتأمينات الاجتماعية، وتم تأجيل المناقشات لوجود ملاحظات سيتم بحثها ودراستها من جديد، وإجراء مناقشات أخرى.
وأردفت قائلة: عدد الملاحظات حول قانون العمل الجديد أقل بالمقارنة بالمناقشات التي جرت في السابق حول مشروع القانون.
وفي سياق متصل، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة تمت مناقشته باللجنة خلال جلسات استماع، شملت الاتحادات المختلفة والمستثمرين والمقاولين والغرف التجارية واتحادات نقابات عمال مصر واتحاد التشييد والبناء والوزارات المعنية، ثم انعقدت اللجنة لمناقشة بنود القانون وتم نظر 69 مادة.
وأضاف إيهاب منصور، في تصريحات لـ القاهرة 24: خلال بحث مواد القانون وجدنا نحو 14 مادة شهدت مناقشات كثيفة وتم تأجيلها في النهاية، ورأى النواب أن ثلث أو ربع قانون العمل يحتاج إعادة نظر فتم إرجاؤه من الحكومة لإعادة النظر فيه، مؤكدًا أن هذا ما كان محل الخلاف بين النواب والحكومة، والتي لم يصل فيها الطرفان إلى حل سوى الإرجاء وإعادة النظر والدراسة، حتى يعود القانون منضبطًا ويكون كتلة واحدة متجانسة غير متناقض مع القوانين والوزارات المتداخلة في القانون.
وكشف وكيل لجنة القوى العاملة، أن أبرز أسباب الخلاف أنه بداخل قانون واحد - مشروع قانون العمل- يوجد 5 صناديق خاصة ومجالس إدارة وهيئات لا يكون ناتجها النهائي سوى صفر كعادة الصناديق، مشيرًا أنها تحتاج لضوابط وآليات للتعامل والرقابة عليها في ظل وجود 7 آلاف صندوق.
