المبنى المكون من 5 طوابق أبرزها.. حالات يحظر إصدار ترخيص بناء لها بمشروع القانون الجديد إلا بشرط واحد
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث حظرت إصدار ترخيص البناء في حالات معينة.
يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين شرك لإصدار ترخيص البناء لعدد من الحالات بمشروع قانون بالبرلمان
ونصت المادة 46، على أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليوني جنيه فأكثر، أو المبنى المكون من خمس طوابق فأكثر تشمل البدروم أو التعديلات أيًا كانت قيمتها أو المبني الذي يحتوي على أكثر من بدروم؛ إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.
وتغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي:-
1- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم.
2- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء أو من تعهد اليه المجمعة بذلك من المكاتب الهندسية المسجلة بنقابة المهندسين والمقيدة من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد مسئولية المؤمن المدنية وفقا لأحكام هذا القانون.
وفي هذا الصدد، يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة في الفترة المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، استعراض الشيوخ لمشروع القانون يأتي بعد موافقة لجنة الإسكان على مشروع القانون نهائيًا.
وحددت مواد مشروع القانون اشتراطات التعلية، حيث نصت المادة 43 على أنه يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكود والمواصفات الفنية.
