تفاصيل إنشاء اتحادات لشاغلي العقارات المبنية بمشروع قانون البناء الموحد
كشف مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، تفاصيل إنشاء اتحادات لشاغلي العقارات المبنية.
مشروع قانون البناء الموحد
ونصت المادة 72 من مشروع القانون، على أن تنشأ اتحادات لشاغلي العقارات المبنية والتي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، وذلك أيا كان تاريخ إنشائها أو شغلها، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة. وبالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، يكون لملاك وحداتها وشاغليها حق الاستخدام والانتفاع للخدمات والمنافع العامة داخل التجمع مع تحملهم تكلفة استهلاك وصيانة وتجديد تلك المنافع، ويُنشأ لها اتحاد شاغلين فور إدخال الكهرباء العمومية وإشغال أربعين في المائة من إجمالي وحدات التجمع أو من المرحلة الأولى للتجمع في حالة تعدد مراحل التنفيذ طبقًا للمخطط المعتمد، على أن يلتزم الاتحاد بالتعاقد مع شركة متخصصة أو أكثر للإدارة والصيانة.
ويستمر المطور العقاري المسئول عن إنشاء التجمع السكني في أداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة الثلاث سنوات لإقرار استمرار المطور العقاري في إدارة وصيانة التجمع نيابة عن الاتحاد أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانونًا.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومن المقرر أن يستعرض مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة في الفترة المقبلة، مشروع قانون البناء المقدم من الحكومة، وذلك بعد الموافقة النهائية من لجنة الإسكان.
