بعد موافقة خطة النواب على جهاز التصرف في الأموال المستردة.. تعرف على حالات خضوع الأموال لسلطة الجهاز
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة.
إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة
ويختص الجهاز بإدارة والتصرف في أموال الدولة الخاصة التي آلت ملكيتها إليها في أي من الحالات الآتية:
- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.
- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ.
وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن. - الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضا لأصحابها وما زالت تديرها.
- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة (108 ) من قانون الإجراءات الجنائية
- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية.
- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة يحل جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
الأموال المستردة
وتستبدل عبارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بعبارات جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي والإدارة العامة للأموال المستردة أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
