بعد إحالتها للقضاء الإداري.. النقابة: لم يُحدد موعد لنظر دعوى الأطباء بشأن إلغاء الفاتورة الإلكترونية
أعلنت النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور حسين خيري، أن هيئة المحكمة، قررت إحالة القضية المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما وذلك بشأن قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري.
وذكرت النقابة العامة للأطباء، أن محكمة القضاء الإداري، نظرت يوم الخميس الماضي، قضية النقابة بشأن التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
قضية نقابة الأطباء ضد المالية ومصلحة الضرائب بشأن إلغاء نظام الفاتورة الإلكترونية
وقالت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها، إنها تتابع بشكل مستمر القضية، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد موعد لنظر القضية.
وأعلنت نقابة الأطباء، أن منظومة الإيصال والفاتورة الإلكترونية غير عادلة لتحصيل الضرائب من الأطباء.
وأعلنت النقابة مطالبتها بوقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الإلكتروني والإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، وذلك لحين الانتهاء والفصل في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بشأن خضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.
وكشفت نقابة الأطباء، أنها أرسلت خطابًا لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وذلك لتشكيل اللجنة المشتركة بين النقابة والمصلحة لبحث مشكلات الأطباء المتعلقة بالضرائب وإيجاد حلول لها، والرد على استفسارات الأطباء في جميع التساؤلات الخاصة بمصلحة الضرائب ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وطالبت النقابة العامة للأطباء، بسُرعة تشكيل اللجنة المشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، لبحث عدد من المشكلات التي تمس الأعضاء على المستوى المهني.
