كله من خيرها

لن تفلح حرب صناعة الخوف والفزع والهلع ضد مصر بل فشلت فى مهدها.. فنحن أمام دولة عظيمة يقظة تقف إلى جانب مواطنيها.. وتسابق الزمن في تخفيف الأعباء عنهم.. ولديها من الإجراءات والأفكار الخلاقة والمقومات التى ترسخت على مدار 8 سنوات من الإنجازات العملاقة.. وشكلت حائط صد وجدارًا صلبًا في مقاومة الأزمات العالمية.. لذلك فإن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وخلق أذرع للدولة فى هذا المجال.. مثل جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يبذل جهودًا خلاقة إلى جانب جهود الدولة في مساندة الفئات الأكثر احتياجًا رسالة للجميع.. إن الخير هو خير مصر ــ فلحم أكتافنا.. ونجاحاتنا ووجودنا بفضل الله وهذا الوطن.. لذلك كل من يستطيع أن يقدم الخير والدعم لأهل مصر الطيبين ففى ذلك فليتنافس المتنافسون.

رسائل الإحباط والتخويف تفقد صلاحيتها مبكرًا وأصبحت فاسدة منذ الدقائق الأولى لتداولها فقد بدت الدولة المصرية أكثر ثقة في معالجة تداعيات الأزمة العالمية.. وكشفت أن لديها من الحلول والبدائل الكثير.. فقد أتاحت تجربة الـ8 سنوات عشرات الفرص.. نستطيع من خلالها أن نتجاوز تداعيات الأزمة العالمية.. وتخفيف الأعباء عن المصريين وفي القلب منهم الفئات الأكثر احتياجًا.. فقط مزيدًا من التواصل لعرض الحقائق والمعلومات التي تكشف النقاط المضيئة والجهود الخلاقة.. وتدحر الأكاذيب وتفسد محاولات بث الإحباط والتخويف فالواقع يرسخ الاطمئنان والثقة.

في الوقت الذي تتراجع فيه الكثير من الدول حتى الغنية وذات الاقتصادات الكبيرة عن دعم مواطنيها في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتئن الشعوب من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم واضطرابات في السلع والخدمات ومصادر الطاقة وأزمات في التدفئة وتراجع زمن الوفرة.. نجد الدولة المصرية تنتفض من أجل دعم المواطن في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية وفي القلب الفئات الأكثر احتياجًا، وقد تعددت الوسائل والبرامج وتتكاتف الدولة والمجتمع المدني من أجل توفير الأمان المجتمعي لهذه الفئات.

التقارير تشير إلى أن مصر لديها منظومة عالية الكفاءة في مجال الحماية الاجتماعية.. والحقيقة أنها غير مسبوقة تنفق عليها الدولة أكثر من نصف تريليون جنيه وتشمل مجالات كثيرة.. خاصة برنامج تكافل وكرامة.. الذي يستهدف ما يقرب من 25 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بالإضافة إلى الإنفاق على الدعم التمويني والسلعي من خلال بطاقات التموين التي ارتفع فيها نصيب الفرد وإجمالي عدد الأسرة بالإضافة إلى أن الأسعار التي يحصل عليها المواطن فيما يتعلق بمصادر الطاقة مثل البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء ليست هي الأسعار الحقيقية طبقًا للأسعار العالمية.. ولكن تحرص الدولة على مراعاة ظروف وخصوصية المواطن المصري الذي لن يتحمل السداد بالأسعار العالمية بالإضافة أيضًا إلى أن الدولة توفر أكثر من 270 مليون رغيف خبز يوميًا للمواطن بسعر خمسة قروش رغم أن تكلفته الحقيقية تزيد على 80 قرشًا في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للقمح خلال تداعيات الحرب الروسية ــ الأوكرانية أيضا.. بالإضافة إلى تخصيص الدولة 140 مليار جنيه لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بحيث تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا من أسعار السلع التي تباع للمواطن بسعر أقل من الأسعار العالمية.

الأرقام لا تكذب فهناك فارق كبير بين ما كان ينفق على برامج الحماية الاجتماعية عام 2014 وعام 2022 فقد زادت معدلات الإنفاق على برامج الدعم النقدي بمقدار وبنسبة 400٪ وزاد الإنفاق على الدعم الغذائي بنسبة 300٪ ناهيك عن دعم العمالة غير المنتظمة وزيادة المعاشات والتأمينات بنسبة 57٪ تقريبًا وتوزيع لحوم وصكوك الأضاحي وبرامج الرعاية الصحية ومنها 100 مليون صحة وعلاج فيروس سي وقوائم الانتظار وصحة المرأة والطفل والتوسع في الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية والاعتلال الكلوي وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن التقزم والأنيميا.

أتوقف هنا عند أمور غير مسبوقة، سواء دعم العمالة غير المنتظمة (الأرزقية) وأيضا الصيادين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتقديم الدعم الملائم لهذه الفئات بالإضافة إلى الجوانب التي تتعلق بالرعاية الصحية سواء المبادرات الرئاسية أو القوافل الطبية أو العلاج على نفقة الدولة. وأظن أن هذه الإجراءات ربما لا تجدها في كثير من الدول خاصة التي تعيش ظروفنا وتحدياتنا وهو ما يكشف عمق اهتمام الدولة المصرية وحرصها على الحياة الكريمة للمواطن المصري عمومًا والفئات الأكثر احتياجًا على وجه الخصوص رغم وطأة الأزمة العالمية.

تصاعد اهتمام الدولة المصرية من خلال برامج الحماية الاجتماعية مع وجود أزمتين عالميتين هما جائحة «كورونا» والحرب «الروسية ــ الأوكرانية» وأصبحت أكثر اتساعًا وشهدت مدخلات وفئات جديدة وآليات أخرى.. ولعل الدور الحيوي الذي يؤديه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ذراع جديدة للدولة في مجال الحماية الاجتماعية وهو أحد نواتج الأفكار الخلاقة لتوحيد صفوف العمل الأهلي التنموي الذي يحقق أهدافًا حقيقية.. تصب في مصلحة الفئات الأكثر احتياجًا بأكثر من وسيلة وآلية وأيضا تعظيم فرص التنمية.. والأخذ بيد هذه الفئات لتمكينها اقتصاديًا وإتاحة القدرة على الكسب بالإضافة إلى تحقيق أهداف استراتيجية من خلال التركيز على مجالات حيوية اعتبرها الأولى بالرعاية خاصة مجال الزراعة والتوسع فى زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح وفول الصويا، وغيرهم وتعظيم الفرص أيضا للتصدير خاصة مجال التمور وأتمنى أن يركز التحالف على دعم التوسع فى زراعة الزهور التى تدخل فى صناعة العطور وتصديرها للشركات العالمية لانتاج العطور الفاخرة من الماركات والاسماء المهمة بالإضافة إلى التوسع فى زراعة النباتات الطبية ودعم هذه النماذج لانها تدخل فى صناعات مهمة يمكن الاستفادة منها محليًا أو تصديرها للخارج.
الحقيقة وفى نفس السياق.. إذا كان من المهم التركيز على مساندة الفئات الاكثر احتياجا وهو أمر حتمى فى ظل تداعيات الأزمة العالمية، فإن الاهتمام أيضا بالقطاعات الانتاجية المهمة التى تشكل عصب مقومات مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، أمر لا يقل أهمية لذلك اسميها القطاعات الأولى بالرعاية، والتى تخدم وتحقق هدفين هما توفير احتياجات الداخل، والتصدير للخارج بما يقلل تكلفة فاتورة الاستيراد، وبما يجلب النقد الأجنبى وهذه المجالات تشهد الدولة المصرية فيها اهتمامًا كبيرًا مثل الزراعة.. وعلى مستوى الدولة والمزارع.. يجب أن تكون هناك روح وطنية للتحدى من خلال استغلال كل مساحة متاحة فى مصر حتى الشوارع يمكن زراعتها بالأشجار التى توفر الأخشاب التى تدخل فى صناعة الأثاث أو البناء لتقليل الاستيراد من الخارج.

هناك أيضًا اقتراح إذا لم تكن الظروف مواتية للبدء فى مشرعات كبرى تحتاج لإنفاق من النقد الأجنبى وتحتاج إلى استيراد معدات ومستلزمات من الخارج.. فإننا نستطيع التوسع فى المشروعات التى لا تحتاج إلى نقد أجنبى وبكثرة وفى كل المجالات.. وهنا نضمن توافر فرص العمل التى توفرها المشروعات القومية.. وننتهى من مشروعات عملاقة نستطيع أن ننفذها اعتمادًا على الذات وبإنتاج محلى لتشجيع الصناعة والكوادر الوطنية ثم بعد انتهاء الأزمة العالمية نعظم من المشروعات العملاقة والتى تحتاج لنقد أجنبي.. وربما خلال فترة الأزمة بالتكاتف وتضافر الجهود الوطنية من كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أن نصل إلى أفكار وابتكارات وقدرة على التصنيع لهذه المستلزمات والمتطلبات محليًا.. لكن الأولوية فى الفترة الحالية للمشروعات التى لا تحتاج إلى نقد أجنبي.. ويكون الحرص على انتهاز واستغلال توقيت الأزمة فى تنفيذ مشروعات تعتمد فقط على الإنتاج الداخلي.

الدولة المصرية على الطريق الصحيح فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.. خاصة أنها تدرك تمامًا أن هناك أزمة.. وتعمل وتبذل الجهود والأفكار والإجراءات لحل وتخفيف حدة هذه الأزمة سواء فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا.. وأيضًا توجيه الرئيس السيسى للحكومة بالعمل على حل جميع مشاكل المستثمرين وكافة القطاعات الإنتاجية المهمة فى الزراعة والصناعة والسياحة.. وغيرها من المجالات.. بالإضافة إلى التركيز على أشياء جديدة ومهمة مثل صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتعامل معها بفكر استثمارى عالمي.. وتوسيع دائرة الأسواق الخارجية فى العالم.. واستهدافها، وأيضًا صناعة الجلود.. والمواد الغذائية، ومناقشة أحوال وأوضاع السياحة وأبرز التحديات التى تواجه هذا الملف.. المهمة تحتاج إلى دفعة قوية وترويج مكثف، وبرامج جاذبة.

في اعتقادي أيضا أنه من المهم الاهتمام بالاقتصاد غير الرسمي.. ولا تكفى التصريحات والإعلانات.. ولابد من زيارات مرتبة لهذا القطاع تزيل مخاوف وهواجس هؤلاء الناس.. فالدولة تسعى لدعمهم.. وتشجيعهم ومساندتهم.. والأخذ بأيديهم إلى طريق التطوير والتحديث.. وليس النيل من مكتسباتهم.. لابد من الترويج وبث رسائل الاطمئنان لهذه الفئات وابراز أهمية ونتائج التعاون مع الدولة لانها تريد الارتقاء بهذا القطاع وزيادة مكتسباته بما يخدم الوطن، ويحقق أهداف هذه الفئات.

نعود إلى جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وهى جهود خلاقة.. وبصراحة هو ده المطلوب.. خاصة أن التحالف يتبنى أفكارًا جديدة ومبادرات مهمة فى هذا التوقيت لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا فى آتون الأزمة العالمية وهى مبادرة الإطعام وهى أكبر مبادرة فى مصر بعنوان: «خيرك سابق» تقدم الدعم الغذائى لـ «٥» ملايين أسرة.. ولو قلنا إن عدد أفراد الأسرة الواحدة «5» أفراد فى المتوسط.. فإن لدينا 25 مليون مواطن مصرى يستفيدون من هذه المبادرة.. وهو ما وجه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وهى تؤدى إلى توسيع دائرة الحماية الاجتماعية فى توقيت بالغ الدقة وتوفير الأمن الغذائى للأسر المستهدفة طبقًا لقواعد البيانات..وهذا هو العمل المهم والمباشر الذى يساند هذه الفئات بالإضافة إلى الاتجاه نحو إصدار «كارت الخير» لهذه الفئات يستطيع من خلاله المواطن أو الأسرة المستفيدة شراء مستلزماتها الغذائية بحد أدنى 300 جنيه وأقصى 500 جنيه من خلال منافذ متعددة تنتشر فى كافة ربوع البلاد سيتم الإعلان عنها قريبًا بالإضافة إلى توزيع كراتين للمواد الغذائية على الأسر المستحقة فى منازلها وفقًا لقواعد البيانات المتاحة لدى التحالف الوطنى والتوزيع يتم بواسطة فرق متطوعى كيانات التحالف فى أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة المحافظات أو من خلال تدشين سلاسل مطابخ وتكيات.

الحقيقة أن لدى بعض الاقتراحات فى هذا الإطار وهى تخاطب الضمير الوطنى للقادرين والأغنياء وأصحاب الأعمال الناجحة والمطاعم الكبيرة وكبار التجار.. فالمصريون جميعا على مركب واحد يعيشون فى وطن واحد جل أهدافهم هو الحفاظ على هذا الوطن.. والتقرب إلى الله عزوجل.

أولًا: هناك مطاعم كبيرة يشتد عليها الزحام وربما لا تجد مكانًا ويكون الحجز مسبقًا أو تنتظر اخلاء ترابيزة، وهناك من ينتظرون خارج المطعم بأعداد هائلة.. وربنا يزيد.. فلماذا لا تخصص هذه المطاعم الكبيرة 10 وجبات يوميا وتسلمها للتحالف الوطنى لتوزيعها على الفئات الاكثر احتياجًا.

ثانيًا: لماذا لا تقوم الأسر القادرة والغنية بتخصيص وجبات أسبوعية وتسليمها إلى التحالف الوطنى لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا بالإضافة إلى امكانية الدعم النقدى عبر «صكوك» توجه إلى أعمال ونشاطات التحالف الوطني.

ثالثًا: لماذا لا يقوم كبار ومتوسطو تجار الفاكهة وحتى المحال الكبيرة بتخصيص صندوق تحت عنوان «ثمرة الخير» ويترك الأمر للمشترين..بحيث يقوم كل مشتر قادر بعد وزن احتياجاته من الخضراوات والفواكه بترك «ثمرة من كل نوع» فى صندوق «ثمرة الخير» لصالح الفئات الأكثر احتياجا ويتم تسليم ما فى الصندوق لصالح «التحالف» ليقوم بتوزيعها وقد أحسن حزب مستقبل وطن بتوزيع طبق خضراوات بسعر مخفض 5 جنيهات كل ذلك مع جهود الدولة من منافذ ثابتة ومتحركة سواء منافذ «الخدمة الوطنية» أو التموين والداخلية والزراعة وكثافة المنافذ المتحركة لوصولها إلى القرى والنجوع يمكننا من محاصرة الجشع والمغالاة وتخفيف الاعباء عن المواطنين فى ظل تداعيات الأزمة العالمية.
الحقيقة أن المعادن النفيسة تظهر فى أوقات الأزمات والشدائد.. ولابد أن يكون العطاء الشعبى فى هذا التوقيت يجسد المعدن النفيس للمصريين.. ليس فقط المطاعم الكبيرة وكبار التجار.. ولكن على جميع القادرين والأغنياء الذين «لحم اكتافهم» من خير مصر لأننا فى النهاية نعيش فى وطن.. هدفنا جميعا أن يكون فى أفضل حال.

رابعًا: يجب ألا نترك الدولة وحدها تهتم بالفئات الاكثر احتياجًا..ولكننا جميعًا أفرادًا وقادرين وميسورين وأغنياء وأثرياء وأصحاب كيانات استثمارية.. وإنتاجية.. فالمال ينمو ويكثر بالعطاء لوجه الله والوطن والتخفيف عن الناس وهذا جوهر الأديان السماوية.. وأهم مقومات الوطنية.. فالمال زائل ولا تبقى إلا المواقف المضيئة.. ورضا المولى عزوجل فكل من يستطيع أن يقدم أعمال الخير.. ومساندة الناس.. وتفريج الكرب يتقرب بها إلى الله ويحافظ من خلالها على استمرار نعم الله.. لأن الوطن هو صاحب الفضل بعد المولى عز وجل وهنا يظهر التلاحم والتراحم والتكاتف من أجل تجاوز وعبور التحديات والأزمات التى فرضتها علينا تداعيات الأزمة العالمية.

اطمئنوا مصر بخير.. تمضي على الطريق الصحيح لتجاوز الأزمة.. هناك بوادر كبيرة للانفراجة.. ولعل تطمينات القيادة السياسية، وما قاله بالأمس رئيس الوزراء يبشرنا بالخير، ويثبت صدق كلامنا ان مصر تقدر.. وتفسد بضاعة المنظرين والحاقدين والمتلونين والمتحولين وأتباع الاجندات الخارجية، فالدولة تسابق الزمن فى امتلاك مقومات عبور الأزمات بالتركيز والاهتمام بتعظيم القطاعات الانتاجية وحل مشاكل المستثمرين والمزارعين والصناع وتوفير مستلزمات الانتاج والسلع الاساسية للمواطنين فقد ارتفع حجم وقيمة ما تم الافراج الجمركى عنه من بضائع فى الموانيء إلى ما يزيد على ٩ مليارات دولار وهناك أيضا استقرار نقدى ومصرفى خاصة فى ظل قرارات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية والقضاء على السوق السوداء بتحرير سعر الصرف والشهادات ذات العائد 25٪ بالإضافة إلى نوبة الصحيان التي انتابت الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار والأسواق بالإضافة إلى الضرب بيد من حديد على المضاربين على الدولار وأباطرة السوق السوداء، ويجب ألا تأخذنا بهم شفقة ولا رحمة لأنها خيانة في حق الوطن وجريمة فى حق الشعب فى توقيت بالغ الدقة.

لذلك نحن على الطريق الصحيح من خلال جهود خلاقة يتكاتف فيها الجميع مؤسسات وطنية وقطاعًا خاصًا.. وشعبًا وإجراءات وقرارات مهمة، تدفع وتعزز مقومات عبور الأزمة الطارئة.. والفضل لله أولًا وما حققناه على مدار 8 سنوات ولولاه لحدثت كوارث وكانت مصر على المحك فى ظل أزمتين من أخطر الأزمات العالمية هما جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية ــ الأوكرانية ولا عزاء للمتنطعين والمتآمرين، وأكلة كل العصور وكل الموائد.