96 ألف دولار و88 ألف ليرة.. ننشر تحريات اتهام سوري بالاتجار في النقد الأجنبي | خاص
يواصل القاهر 24 نشر التحقيقات في قضية الاتجار بـ النقد الأجنبي التي حملت رقم 9 لسنة 2022 جنايات اقتصادية والمتهم فيها عبد الله. أ سوري الجنسية، ويعمل تاجر أدوات منزلية، بتهمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، حيث أجرى عمليات استبدال النقد الوطني بما يعادله من النقد الأجنبي دون أن يكون ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانونًا.
التحريات في واقعة أتهام سوري بالاتجار بالنقد الأجنبي
وكشفت التحريات في واقعة ضبط سوري بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي، أن البداية كانت بورود معلومات من المصادر السرية، والتي أفادت بتعامل المتهم في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وأنه وحال إجراء المزيد من التحريات، كشف المصدر السري أن المتهم عرض عليه بيع مبلغ 20 ألف دولار أمريكي مقابل سعر 19.70 جنيه للدولار الواحد، فتظاهر بقبول شراء ذلك المبلغ وحدد موعد مع المتهم لإتمام عملية البيع تلك.
وأضافت التحريات أن المصدر السري دبر مبلغ من الجنيه المصري ووضعه في حقيبة، وانتقل إلى حيث محل لقاء مصدره، الذي سلمه تلك الحقيبة، فأبصر المتهم يخرج مبلغ من عملة الدولار الأمريكي من حقيبة كانت بحوزته مناولًا إياه للمصدر السري مقابل ما انقده الأخير من عملة وطنية، فضبط المتهم والمبلغ محل التعامل ورد المبلغ من الجنيه المصري.
وأوضحت التحريات بعد إلقاء القبض على المتهم وبتفتيش المتهم عثر بحقيبته على مبالغ نقدية بالجنيه المصري وعملات أجنبيه أخرى قدرها 96.26 ألف دولار أمريكي، و2 ألف ريال سعودي، 88 ألف ليرة سوري، 10.400 جنيه مصري. و24 يورو أوربي و300 ليرة تركية، وهاتف جوال وبمواجهته أقر بتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق وأنه يحوز المبلغ المضبوط للغرض ذاته.
حبس تاجر تاجر سوري سنة وغرامة 2 مليون جنيه بتهمة التعامل بالنقد الأجنبي
وعاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية المتهم عبدالله. أ سوري الجنسية ويعمل تاجر أدوات منزلية بالحبس لمدة عام مع الشغل وغرامة 2 مليون جنيه ومصادرة المضبوطات بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي.
