مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الشرطة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع قانون تعديل قانون هيئة الشرطة.
مشروع قانون هيئة الشرطة
واستعرض مجلس النواب خلال جلسة اليوم؛ تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشرع قانون مقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
كان اللواء محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قد استعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط، بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.
كما يهدف أيضًا إلى تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
وأشاد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، ببطولات الشرطة المصرية، قائلا: كل التحية والتقدير لرجال الشرطة البواسل على تضحياتهم المقدسة فداء لهذا الوطن.
وأكد العوضي، أن ما تقوم به الشرطة من دور في تحقيق الأمن والاستقرار يستحق كل تحية وتقدير، لافتًا إلى أن المادة 206 من الدستور تنص على أن هيئة الشرطة مدنية وطنية تحافظ على النظام وتسهر على تنفيذ القانون العام.
قانون الخدمة المدنية
وأوضح أن التعديلات المقدمة على هذا القانون تصب في مصلحة هيئة الشرطة، لتتواكب مع ما تم إقراره من قوانين مثل قانون الخدمة المدنية.
من جانبه أشاد النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدًا أن مشروع القانون يستهدف مصلحة الشرطة المصرية ويرسخ قيم الانضباط، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
من جهته أكد اللواء يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، أن الشرطة تعيش عصرًا من التقدم والتطور، وتحقيق مزيد من تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت الجاحر، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الشئون الوظيفية للأعضاء، والسعي نحو تحقيق العدالة لجميع العاملين.
