تحليل مخدرات وإلغاء الطلاق الشفهي والغيابي.. أبرز توصيات التنسيقية لمواجهة أهم قضايا الشارع المصري
أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من التوصيات عن ارتفاع نسب الطلاق وآليات مواجهة أسبابه، في إطار مناقشتها لأهم قضايا الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.
توصيات التنسيقية للحد من ارتفاع نسب الطلاق بمصر
ونشرت عدة توصيات تستهدف التصدي لظاهرة الطلاق، وإيجاد حلول لها بمختلف الشرائع الدينية، وجاء أبرزها كالتالي:
- إلزام الكشف الطبي الشامل والكشف النفسي وتحليل مخدرات لكل المقبلين على الزواج.
- تشريع قانون بإلغاء الطلاق الشفهي والغيابي.
- تطوير المناهج الدراسية بما يقضي على المفاهيم الذكوري،ة ودعم المحتوى الأسري.
- تعديل قانون إجراءات التقاضي رقم 10 لعام 2004، لإلزام الزوجين بحضور كل إجراءات التقاضي.
- قانون مُوحد يناهض العنف ضد النساء.
- فرض عقوبة على جريمة تزويج القاصرات.
- الدعوة إلى تأهيل العاملين في مكاتب التسويات والنزاعات الأسرية وتطوير دورهم.
- التركيز على دور القوى الناعمة والدراما المصرية في تسليط الضوء على نماذج التماسك الأسري في المجتمع.
- تفعيل دور المجتمع المدني ولجان المرأة في الأحزاب السياسية في عمل جلسات توعوية للمرأة بعد الزواج.
- عمل لقاءات توعوية لشباب الجامعات المصرية للتعريف بمسؤوليات الزواج.
- قياس أثر المبادرات التي تمّ تنفيذها في ملف تنمية الأسرة والتماسك الأسري لتعميم التجارب الأكثر نجاحًا.
- إنشاء لجنة للأسرة من دورها رصد واستقبال الشكاوى، وربطها بالمكاتب المنوطة بالحل وإيجاد، خط ساخن لاستقبال الشكاوى.
كانت قد تناولت الورشة؛ مناقشة عدة محاور، منها الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسب الطلاق، وتأثير ذلك على المجتمع، بالإضافة إلى مناقشة الحلول التشريعية، ودور المؤسسات المختلفة وبالأخص الدينية للحد من المشكلة، مع طرح توصيات من شأنها خفض نسب الطلاق ومواجهة أسبابه.
