قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة على طاولة تضامن النواب اليوم

تستأنف لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص  ذوي الإعاقة، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم، وذلك من أجل مناقشة القانون القانون المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبًا، وذلك بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة. 

ويأتي اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة، بالاشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، من أجل مناقشة قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة. 

وفي وقت سابق، حصل موقع القاهرة 24، على التعديلات الجديدة على قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة والمُقدمة من مشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا قطب و60 نائبًا أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة 

وأكدت النائبة أمل زكريا قطب، مُقدمة مشروع قانون  تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن مشروع القانون سيضمن استقلال المجلس ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بمجرد أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، من مجلس النواب. 

وفي وقت سابق، رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة نهائيًّا على مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المقدم من الحكومة، حيث إنه من المقرر أن يعاود المجلس، عقد جلساته العامة اليوم لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وتضمن تقرير اللجنة، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحديث التشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة بما يتوافق مع تحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط وضبط صياغة بعض النصوص التي أثارت لبسًا في تفسيرها وتطبيقها.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وبموجب تعديل المادة 77، تكون سلطة إحالة فرد هيئة الشرطة لمدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية بالوزارة بدلا من مديري الأمن والإدارات العامة، وذلك لتوحيد سلطة الإحالة وخضوعها لمعيار واحد يفرض قواعد الانضباط ويفعل سلطات المستويات القيادية.