بعد إيداع قاتل أم عشيقته ببورسعيد دار رعاية.. قانوني يطالب بالتصدي لقانون الطفل: ينقذ مجرمين من القصاص
قال أشرف العزبي؛ عضو هيئة الدفاع عن المجني عليها المقتولة على يد ابنتها بمساعدة عشيقها في بورسعيد، إن قرار محكمة جنايات الأحداث اليوم بوضع المتهم في المؤسسة العقابية، هو تطبيق للقانون، فجميع القانونيين كانوا يتوقعون صدوره.
وأضاف المحامي، أنه طبقا للأوراق، فإن المتهم يعاقب بقانون الطفل، بناءً على عمره، ويتم إيداعه في دار رعاية، ويُعامل معاملة الطفل.
قصور تشريعي بشأن قانون الطفل
ولفت العزبي، إلى أن هذا المتهم يمثل خطورة على الأطفال داخل دار الرعاية، ويمكن أن يرتكب داخلها قضية اغتصاب لمن هم أصغر منه، لأن من يرتكب جريمة قتل بهذه البشاعة، ويقيم علاقة جنسية مع فتاة تكبره؛ يمكن أن يفعل داخل دار الرعاية ما هو أكثر من ذلك.
وأوضح أن هناك قصورًا تشريعيًا يجب النظر لتعديله إليه من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، حتى يستطيع القضاة الحكم، بناءً على هذه التعديلات، مؤكدًا أن هذا هو أساس المشكلة، حيث أن المجتمع يعاني من قصور تشريعي يؤدي لارتكاب جرائم كبيرة من قتل واعتداء.
ولفت عضو هيئة الدفاع عن المتهم بقتل أم عشيقته ببورسعيد، إلى أن المُشرع يجب أن يتدخل لسد الثغرة الحالية أمام الأطفال مرتكبي الجرائم، والتي تجعلهم بعيدا عن القصاص، مشيرا إلى أن قضية الطفلة زينة التي سبق وأن حركت الرأي العام في قضية السن، بعد أن اغتصبها المتهم وألقى جثتها من سطح العقار للتخلص منها؛ فهذا القاتل الآن خارج الحبس، ويعيش حياته بشكل طبيعي.
وأكد أن التشريع يجب أن يضع تغليظ للعقوبة على المجرمين حتى إن كانوا أطفال، فالشر في بعضهم أقسى مما يرتكبه كبار السن، سواء من التخطيط أو التنفيذ، مشيرًا إلى أن المتهم في قضية سيدة بورسعيد بالغ، والواقعة ثابتة، وكشف العذرية على الفتاة؛ يؤكد أنه بالغ استطاع إقامة علاقة، ولهذا يجب تعديل القوانين لعقاب من مثله.
وأشار المحامي، إلى أن الأزمة ليست في قضية اليوم فقط، ولكن المُشرع لا يجب إن يظل ساكتًا على هذه الأمور، ونرى مزيدًا من الجرائم، ويجب تدخل أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، لوضع تعديلات على قانون الطفل الحالي.
