قاهر السكر.. القصة الكاملة لـ سقوط فني تمريض يُدير مركزا طبيا بالشرقية

شنت إدارة العلاج الحر في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وبالتنسيق مع عضو هيئة الدواء المصرية في محافظتي القاهرة والشرقية، وعضو مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، وجهاز حماية المستهلك، ومفتشي العلاج الحر في الإدارة الصحية بمدينة الزقازيق، حملة مكبرة للمرور على العيادات والمراكز الطبية والمعامل الخاصة في مدينة الزقازيق.

ضبط مركز علاج طبيعي مشبوه يُديره فني تمريض في الزقازيق

وقال بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية في محافظة الشرقية، إن الحملة أسفرت عن ضبط مركز للعلاج الطبيعي والتدليك غير مرخص في مدينة الزقازيق، يعمل بالمخالفة للمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 1951 المعدل لسنة 2004 بشأن إدارة المنشآت الطبية.

وتبين أن المركز الطبي المخالف يُديره شخص غير مختص ولا يحمل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، وتبين من مطالعة بطاقة الرقم القومي لـ مدير المركز المخالف أنه يعمل فني تمريض تابعًا لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، فيما عُثر بالمركز على شهادات متعددة من جهات مختلفة تزعم حصول المدعو صاحب المركز على درجات علمية ومهنية مختلفة.

الحملة تمكنت من ضبط عدة مخالفات متمثلة في غرفة مجهزة كعيادة طبية تحتوي على سماعة طبيب وجهاز قياس ضغط ومقياس حرارة، بالإضافة لوجود ملفات للمرضى وتحاليل وأشعات موقع عليها اسم صاحب المركز بصفته الطبيب المعالج، فيما تم ضبط أدوية مجهولة المصدر وكمية كبيرة من الكبسولات الفارغة المعدة للتعبئة ببودرة الأدوية وأخرى معبئة، بخلاف ضبط عدد من تركيبات علاجية مجهولة المصدر للتعاطي بالفم، والتدليك، تحمل أسماء: قاهر السكر – ضد السكر – البهاق، وغيرها.

تم حصر المضبوطات وتحريزها بمعرفة عضو هيئة الدواء، فيما يواجه صاحب المركز مخالفة المواد 15 و78 و79 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة دون تصريح، بالإضافة لضبط كمية من الإبر الصينية وأجهزة تفتيت الدهون، وتمكن رجال الحملة من إثبات احتواء المركز على أنابيب خاصة بالتحاليل الطبية وأدوات أخرى للتحاليل وصناديق أمان مملوءة بسرنجات مستخدمة، ما يفيد ممارسة مهنة التحاليل الطبية دون تراخيص بالمخالفة لقانون المعامل رقم 367 لسنة 1954، ورصد مخالفات بيئية تشمل عدم وجود عقد محرقة وعدم وجود عقد تداول نفايات طبية خطرة وعدم وجود سجل بيئي، وذلك بالمخالفة لقانون البيئة رقم 202 لسنة 2020، ما يتسبب في إلحاق الضرر بالمواطنين والبيئة.

وتمكن أعضاء الحملة من تحريز جميع المضبوطات وجمعها بالجمع الأبيض وتسليمها لقوات الشرطة المختصة، فيما تم تشميع المركز المخالف وتحرير محاضر بـ جنح صحية في قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، وحاول صاحب المركز المخالف أن يلوذ بالفرار إلا أنه تم ضبطه.