حقوق الإنسان بالبرلمان تناقش دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في تحسين الخدمات الحكومية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، لقًاء مع المختصين بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك للتعرف على دور الشبكة الوطنية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وآلية عملها.
دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
بدأ الاجتماع بتقديم المختصين من الشبكة الوطنية نبذة عن مشروع الشبكة والفكرة العامة لها في دعم خطة التنمية المستدامة للدولة لاسيما في السلام والأمن وجودة الحياة للمواطنين.
وكما أوضحوا الغرض من إنشاء الشبكة وأهدافها والعوائد والفوائد التي ستحققها الشبكة في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، إلى جانب مساهمتها في دعم خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) خاصة البندين الأول والسابع (جودة الحياة، السلام والأمن)، ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن ضمن رؤية مصر 2030 بهدف رضاء المواطنين.
كما تم استعراض الخدمات والتطبيقات التي قدمتها الشبكة الوطنية لصالح الجهات الحكومية المختلفة، حيث تم الإشارة إلى نجاح تكامل الدوائر الصحية لصالح القطاع الصحي بين هيئة الإسعاف والهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث أصبح بلاغ الطوارئ مميكن وموقوت، ويتم تحرك كافة العناصر المعنية به في ثوانٍ معدودة، حيث تم تطوير سيارة الإسعاف والمسعفين من خلال تجهيز السيارة بأنظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية، وكذلك ربط الأجهزة الطبية داخل سيارة الإسعاف بأقسام طوارئ المستشفيات التي تم ميكنتها هي الأخرى، ولأول مرة يتم نقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل سيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ لحظيا وفي هذا الإطار تم الانتهاء من تجهيز أسطول سيارات الإسعاف بمدن الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وبورسعيد، بالإضافة إلى الساحل الشمالي والطرق السريعة.
حقوق الإنسان بالبرلمان تناقش دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
كما تم في هذا السياق، الإشارة إلى أهمية تأمين البنية التحتية المعلوماتية للجهات المعنية بالمرافق الحيوية، وإنشاء وتجهيز غرف ومراكز الطوارئ والعمليات والمشاركة في وضع وتنفيذ الرؤية الفنية لمواجهة التهديدات، ومخاطر الأمن السيبراني بكفاءة وفعالية.
يأتي ذلك تمهيدًا لتعميم الشبكة واستكمال إنشاء وتجهيز مراكز السيطرة المُوحدة بالمحافظات وتجهيز غرف العمليات التخصصية المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والخدمات العامة كالحماية المدنية والنجدة والإسعاف والرعاية الصحية والبترول والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بجانب المديريات والمدن والأحياء والقرى التابعة للمحافظات وتجهيز العناصر الأطقم الميدانية بمعدات وأجهزة الشبكة وتلقي البلاغات بأنواعها المختلفة.
وفى نهاية الاجتماع أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بهذا المشروع القومي الذي يدعم حقوق الإنسان من تحسن جودة الحياة والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ودعم العدالة الاجتماعية تماشًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية.
