لتوسيع قاعدة المستفيدين.. اقتراح برغبة بالبرلمان لتعديل شروط الحصول على معاش الطفل
تقدمت عضوة بـ مجلس النواب بطلب اقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تعديل شروط الحصول على معاش الطفل المقدر بقيمة 350 جنيها شهريا، ليشمل قاعدة أوسع من المستفيدين.
وأشارت النائبة إلى أنه قبل أيام أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي البدء في صرف معاش للطفل اعتبارا من يناير 2023 وفقا لعدد من الشروط التي تم الإعلان عنها، وخاصة أن يكون هذا المعاش منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى 350 جنيها شهريا، على أن تستمر مدة المنحة 8 أشهر بدءًا من أكتوبر حتي مايو من كل عام دراسي وأيضا أن يحصل على معاش الطفل أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.
وقالت: الواقع يقول إننا في حاجة إلى توسيع قاعدة المستفيدين سواء في مدة المنحة أو دخل الأسرة المستفيدة ومن ثم اقترح أن يتم مدة المنحة لمدة عام كامل وليس 8 أشهر فقط، بالإضافة إلى أن يكون المستفيد في حال كان إجمالى دخل الطرف الحاضن للطفل أقل من الحد الأدنى للأجور وهو 3000 جنيه دون النظر لاستفادته من معاشات أخرى أو وجود دخل ثابت من عدمه وأن يكون معاش الطفل مستحق لكل طفل والدته مطلقة دون اشتراط أن تكون تزوجت أو ماتت أو سجنت.
وبررت عضوة مجلس النواب، مقترحها بأن هذه الشروط سوف تسمح لدخول فئات أكثر للاستفادة من هذا المعاش، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العديد من الأسر المصرية، بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة.
وأصدرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا وزاريًا بشأن صرف معاش الطفل يحمل رقم 24 لسنة 2023، والصادر في 9 يناير الجاري،.
معاش الطفل
ونص قرار صرف معاش الطفل من وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 350 جنيها تصرف للطفل الواحد، وبحد أقصى ثلاثة أطفال في الأسرة الواحدة، وذلك اعتبارا من يناير 2023.
ويأتي قرار وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش الطفل بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2018 بشان التشكيل الوزاري وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2008 بشأن منحة معاش الطفل، وعلى ما تم عرضه من قبل رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
