برلماني لـ وزير الري: الوزارة ما زالت تصمم على ملاحقة المواطنين بغرامات
انتقد حمدي أبو خشيم، عضو مجلس النواب، سياسة وزارة الري والموارد المائية، مشيرا إلى أن هناك غرامات على مواطنين لم يزرعوا المحصول من الأساس، إلا أن وزارة الري ما زالت تلاحق هؤلاء المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة وزير الري، الدكتور هاني سويلم، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.
وأكد عضو البرلمان، أنه حصل على خطاب رسمي بوجود خطأ في بعض الأسماء من وزارة الزراعة، وإحالة موظفين للتحقيق في هذا الشأن، إلا أن وزارة الري ما زالت تصمم على ملاحقة هؤلاء المواطنين.
واتفق معه النائب لطفي شحاته عضو مجلس النواب، حيث طالب بضرورة؛ رفع غرامات الأرز التي تم إقرارها على الفلاحين في الفترة من 2017 حتى 2019.
وقدّم المستشار الدكتور حنفي جبالي نصيحة لكل النواب المقدمين أدوات رقابية للدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية.
وقال جبالي خلال الجلسة العامة، والتي تناقش 109 أداة رقابية مقدمة من أعضاء المجلس لوزير الري: على النواب النظر إلى الساعة، وعداد الوقت داخل القاعة وعرض مشاكلهم بسرعة، والتركيز في الوقت المحدد، وعدم الخروج بالحديث عن موضوع المناقشة، والالتزام بالقواعد والهدوء داخل القاعة والضوابط الخاصة بالجلسة العامة.
وأوضح رئيس النواب: لن أمل من تكرار التعليمات والقواعد والشروط.. لدينا أكثر من 109 أدوات رقابية، والجلسة أمامها عمل كبير وشاق، ولابد من الانتهاء منها.
