بعد التصعيد الإسرائيلي.. تأكيد مصري أردني على حل الدولتين وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني
شهد الأراضي الفلسطينية؛ تصعيدات من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، التي خلفت يائير لابيد خلال السابيع الماضية، بينها اقتحام وزير الداخلية بن غفير للمسجد الأقصى وسط حراسات مشددة، بجانب فرض حكومة تل أبيب المتشددة؛ قيود ضد الشعب الفلسطيني وقيادتها والمجتمع المدني، بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ رأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الاسرائيلي، وانتهاكه لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وفي ظل التصعيدات الإسرائيلية؛ عقدت اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية قِمة ثلاثية بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل من الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني، ومحمد عباس أبومازن العاهل الأردني؛ استهدفت بحث تطورات القضية الفلسطينية، في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها، وذلك بعد تصعيدات إسرائيلية متكررة خلال الأيام الماضية، عقب تولي حكومة نتنياهو المتطرفة زمام السلطة في الأراضي المحتلة.
السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أوضح في بيان ختامي للقمة الثلاثية، أن القادة الثلاثة أكدوا ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة، لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، وتأكيد الرئيس السيسي، والملك عبد الله الثاني؛ دعم جهود الرئيس الفلسطيني، في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية.
القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية
وتضمنت القمة؛ التشديد على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مُحذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار، بجانب ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، واتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة في قطاع غزة، فيما أشاد العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار، مؤكدين على مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع.
وفيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية، أكد قادة القمة الثلاثية؛ ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.
كما شددوا جميعًا على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات، إلى جانب اتفاقهم على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات.
تطرف حكومة إسرائيل الجديدة
يُذكر أن حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، أعلن المبادئ التوجيهية لسياسة حكومته الجديدة، والتي تضمنت التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية، والمزاعم الإسرائيلية المتطرفة، بأن للشعب اليهودي الحق في أرض إسرائيل بالكامل - بحسب مزاعمها، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أرض إسرائيل، وفقا لـ المزاعم التي نشرها الإعلام الإسرائيلي.
