وزير التموين: طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقة التموينية بـ 90 قرشًا للرغيف.. وسننافس المخابز السياحية من أجل المواطن |حوار
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك خطة من الوزارة لطرح العيش المدعم للمواطنين غير الحاصلين على البطاقات التموينية، مضيفًا أن اليوم الأربعاء سيكون أول تطبيق عملي على تلك الطروحات داخل مخبزين، على أن تعمم التجربة خلال الفترة المقبلة.
وأكد خلال حواره مع القاهرة 24، أن الوزارة استوردت حتى الآن 320 ألف طن قمح خلال الفترة الماضية، من أصل مليون طن ستستقبلها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقا مع البنك الدولي على التمويل بـ 380 مليون دولار من أجل شراء القمح ومن المنتظر أن يشهد كل أسبوع مناقصة للشراء.
وإلى نص الحوار..
بدايةً.. هل ما زلنا ندفع فاتورة الحرب الأوكرانية - الروسية خاصة في محصول القمح؟
بالفعل هناك سلعة أساسية ورئيسية وهي سلعة الخبز وتحديدا الخبز السياحي، حيث ارتفع سعره بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية، التي أدت إلى مضاعفة الثمن، ومن ثم زاد ثمن الرغيف السياحي والحر.
وهل هناك خطة للوزارة للحد من الأمر؟
بالفعل الوزارة تحاول السيطرة على الأمر، وقمنا بالخطوة الأولى بعرض الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه بدلا 13 ألف جنيه للمخابز الحرة المرخصة فقط، حتى نتمكن من تحجيم السعر وعدم ارتفاعه مجددا والسيطرة عليه.
وماذا عن خطوة طرح الخبز للمواطنين غير المقيدين داخل المنظومة التموينية؟
نسعى خلال الفترة المقبلة لمنافسة المخابز السياحية من أجل المواطن ولصالحه، حيث سنقوم بتطبيق فكرة جيدة جدا، وهي إمكانية حصول المواطن الذي لا يمتلك بطاقة دعم خبز على العيش المدعم لكن بسعر التكلفة فقط دون السعي إلى الربح، وذلك في منظومة جديدة سيتم تطبيقها على 33 ألف مخبز في أنحاء الجمهورية، وهو ما يجعل المواطن يحصل على 25 رغيفًا يوميًا.
كيف سيحصل ذلك وما هي الطريقة المتبعة لدى الوزارة لخروج التجربة للنور؟
سيقوم المواطن بالذهاب لشراء كارت من البريد المصري تكلفته 50 جنيهًا، ومن خلاله يستطيع شراء الخبز بسعر التكلفة، والهدف هنا هو إتاحة سلعة الخبز بسعر عادل للمواطن ودون مبالغة، وبتلك الطريقة نستطيع أن نحجم سعر رغيف الخبر السياحي، وننافس سعر المخابز السياحية، ومن المنتظر أن نقوم اليوم بالتجربة الأولى على بعض المخابز للتجهيز، وبالتنسيق مع بعض الأجهزة الأخرى في الدولة وفي مقدمتها البنوك، لاعتماده والإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل.
تحدث رئيس الوزراء خلال المؤتمر الذي عقده في شمال سيناء عن أن سعر تكلفة رغيف الخبز المدعم 90 قرشًا هل هذا هو ثمن بيعه للمواطن غير الموجود داخل منظومة دعم الخبز؟
دعني أشرح لك التكلفة، الوزارة تنتج 260 مليون رغيف خبز يوميًا، والمخابز الحرة والسياحية تنتج في اليوم أقل من 25 مليون رغيف، إذن هي نسبه لم تتجاوز 10% وسعر الخبز الحر يصل في بعض الأماكن لـ جنيه وربع للرغيف، ووزنه 90 جراما، إذن الوزارة تسعى لجعل رغيف الخبز للمواطن غير المقيد داخل المنظومة التموينية أقل من جنيه كما هي تكلفته 90 قرشًا.
وهل بعد ارتفاع تكلفة الرغيف المدعم سيحدث ارتفاع لسعر الرغيف وتحريك سعر الخبز المدعم؟
قولًا واحدًا لا يوجد مساس بالدعم في هذه المرحلة، وتوجيهات الرئيس الآن هي زيادة مظلة الحماية الاجتماعية، وهو ما حدث مع الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإضافة نصف مليون أسرة داخل مشروع تكافل وكرامة، إذن في تلك الظروف لابد أن تقوم الحكومة بزيادة الحماية الاجتماعية وليس تقليلها.
تحدث البعض منذ عدة أشهر عن بيع الخبز بالكيلو.. هل الفكرة مطروحة حتى الآن؟
فكرة جيدة أن نفكر من أجل المواطن، ولذلك دعني أشرح الأمر باستفاضة، إذا قمنا بتطبيق الأمر في المخابز فلابد أن يكون هناك ميزان إلكتروني داخل كل مخبز من المخابز، ولابد أن يكون هناك ربط مع المنظومة بالكامل، وذلك للمحاسبة في وزن رغيف الخبز منعا للتلاعب، خاصة وأن هناك إعادة صياغة لتكلفة زيادة على المخابز، أما العائد على الوزارة في تطبيق الأمر هو التشديد الرقابي الذي سيحدث على وزن الرغيف داخل المخابز، فعند وقوع أي نقص في الوزن ستتم محاسبة المخبز بالسعر الحر وليس بسعر الدعم، بمعنى إذا كان الرغيف ناقص 10 جرامات والمخبز يحصل على طن دقيق سيتم خصم الـ 10 جرامات من وزن الطن الأساسي، وهناك غرامة ستطبق وإذا لم تدفع فورا ستتضاعف.
وماذا عن المليون طن قمح الذي قررتم استيرادها من الخارج خلال المدة الحالية؟
الوزارة استوردت حتى الآن 320 ألف طن قمح خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يشهد كل أسبوع مناقصة أسبوعية لشراء القمح، وذلك عقب الاتفاق مع البنك الدولي على التمويل بـ 380 مليون دولار لشراء القمح.
هناك ارتفاع في سعر الأعلاف هل الوزارة تسعى لحله.. وما هي الخطة المستهدفة على المستوى البعيد؟
أزمة العلف والذرة في السوق لها بداية، وهي أن الذرة هي أساس العلف، والردة يتم استخراجها من العلف، ووصل سعرها الآن إلى 8500 جنيه بعدما كانت بـ 5500، إذن هناك نقص في العلف، والوزارة لم تترك الأمر لأنها إذا تركته سيأتي موسم القمح المقبل بسعر عالٍ جدا للقمح وللعلف، فكان لابد من حل وطرح معالجة للأمر، حيث تدخلت الوزارة بشراء الذرة وإتاحتها في السوق عن طريق البورصة، وسيكون هناك سعر عادل لها، وهو ما يحقق السعرالعادل للقمح والردة، ومن هنا نستهدف خفض سعر السلع وتقليل حدة غلاء الأسعار الخارجية.
