حقوق النواب توصي بموافاتها بتشكيل وحدة حقوق الإنسان بوزارة قطاع الأعمال العام والهيكل الإداري
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب طارق رضوان، أمل سلامة، وفاطمة سليم، بشأن عدم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بوزارة قطاع الأعمال العام، بحضور سعيد عرفة، المستشار القانون لوزير قطاع الأعمال العام.
وعرض المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال، سعيد عرفة، الموقف بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان، مؤكدًا أن هناك لجنة لتلقي الشكاوى، بينما لم يتم إنشاء وحدة حقوق الإنسان.
وحدة حقوق الإنسان بوزارة قطاع الأعمال
وبرر ذلك، بأن الوزارة لا تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، بينما اختصاصها في الإشراف على شركات قطاع الأعمال العام التابعة للدولة، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة لتلقي شكاوى المواطنين والعاملين تجتمع أسبوعيًّا.
واعترض الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، مؤكدًا أن مفهوم وحدة حقوق الإنسان أعم وأشمل من فكرة لجنة تلقي الشكاوى، بينما يجب أن تتناول كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
وأكد أبو العلا، أن الوزارة لم تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء سنة 2017 بإنشاء وحدة حقوق إنسان داخل كل وزارة ومحافظة.
وانتقدت النائبة فاطمة سليم، مقدم طلب الإحاطة، تأخر الوزارة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية وجود هذه الوحدة لما لها من دور في التعامل مع كل ما يخص ملف حقوق الإنسان.
وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة عمل مذكرة لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهها لوزير قطاع الأعمال العام، بشأن تأخر تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء وحدة حقوق الإنسان.
كما أوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، بموافاتها بتشكيل الوحدة والهيكل الإداري وكذلك آلية العمل.
