تضمنت 31 شخصًا.. ننشر صور بعض المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا
نشر طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، صور بعض المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك خلال إتمام الإفراج عن المجموعة المعلن عنها أمس.
وأوضحت لجنة العفو الرئاسي، أنه في إطار جهود اللجنة وبالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة، جار إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن عدد 31 من العناصر المحبوسة احتياطيًا.
وكان كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، قال في تصريحات سابقة، إنه من المتوقع وجود قائمة إفراجات أخرى عن عدد من السجناء، خلال شهر يناير الجاري، وذلك بجانب العفو الشرطي المستمر خلال هذه الفترة.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن هناك توجه واضح من القيادة السياسية بانفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسان خلال العام الجديد، لافتًا إلى أننا يجب ألا ندع فرصة لجماعات الشر لاستغلال ملف حقوق الإنسان والترويج لأي أكاذيب.
وفي وقت سابق، قال الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس منظومة الشكاوى، إن المجلس تقدم بـ 4 قوائم عفو إلى لجنة العفو الرئاسي، منذ إعادة تفعيلها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الماضي، مؤكدًا أن القوائم تشمل من رأى فيهم المجلس استحقاق العفو.
وتابع جاد الكريم خلال حوار مطول مع موقع القاهرة 24، أن المجلس ركز في قوائمه المرسلة على المحتجزين احتياطيا على ذمة قضايا مرتبطة بنشر أخبار كاذبة، أو الانضمام إلى جماعة محظورة بشرط أن لا تتضمن لائحة الاتهام التورط في عنف، خرق قانون التظاهر، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا: كل هذه التهم كانت تمثل تهم 95% من المحتجزين احتياطيا على قوائم المجلس، و70% من السجناء المحكوم عليهم كانت هذه هي التهم التي وجهت لهم، وأيضا كان لدينا اهتمام بفئات السن، و25% من القوائم المقدمة من المجلس للجنة العفو الرئاسي كانت لمحتجزين احتياطيا وسجناء، أقل من 30 عامًا، حيث كان هناك اهتمام بفئات الشباب.
لجنة العفو الرئاسي
وأضاف جاد الكريم، أنه من خلال متابعاتنا كانت هناك 1000 حالة تم الإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم، معظمهم من قوائم المجلس، كما أن قوائم المجلس تتكون من أعداد 4 أضعاف العدد السابق، وتضمنت قوائم المجلس كل من كانت مخالفاتهم القانونية مرتبطة بالممارسة السياسية، حيث تم إدراجهم بقانون العفو، نظرا لعدم تورطهم في قضايا عنف أو قتل، حتى ولو كان أساء استخدام بعض الوسائل، إلا أنهم لم يتورطوا في قضايا عنف.
