ننشر توصيات التنسيقية بشأن قانون الأحوال الشخصية.. أبرزها استمرار حضانة الأم للطفل حال زواجها 

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية، وذلك قبل بدء جلسات الحوار الوطني، حيث خرجت الورشة بعدد من التوصيات المهمة، بشأن القانون. 

قانون الأحوال الشخصية

وأوصت الورشة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية أن يكون ملف الأحوال الشخصية ملفًّا مستقلًّا بالحوار الوطني، على أن يتضمن مشكلات غير المسلمين، مع حل مشكلات محدودية دوائر الأسرة بالمحاكم، بالإضافة إلى أهمية أن يواكب القانون التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وينصف كافة الأطراف. 

كما أوصت ورشة قانون الأحوال الشخصية بالتنسيقية، بالتوسع في اختصاصات برنامج مودة والتسويق له وتعزيز المشروع القومي للحفاظ على الأسرة المصرية وتفعيله بكافة المحافظات، مع زيادة عدد الأخصائيين النفسيين بالمحاكم أو عبر البرامج التكنولوجية المتاحة، بالإضافة إلى مراعاة مكانة الأب في ترتيب الحضانة بما يتناسب مع مصلحة الطفل، واستمرار حضانة الأم للطفل حال زواجها إذا كان هذا يمثل مصلحة الطفل، وتنفيذ الولاية المشتركة ومنح الولاية التعليمية للمرأة في حال الطلاق. 

وجاء بتوصيات ورشة قانون الأحوال الشخصية بالتنسيقية، الإلزام بنفقة حد أدنى 2000 جنيه لحين الفصل في الدعوى من قبل قاضي الأمور الوقتية ورفع قيمة الدعم المقدم من بنك ناصر الاجتماعي، وتتولى الجهة القضائية تحديد دخل الزوج مع إلزام الأب بمصاريف التعليم في بداية العام الدراسي، مع حل مشكلات الاختلاس التي تحدث بالمجالس الحسبية وتعديل نظام الصرف بحيث يكون شهريًّا.