هيئة الاستثمار: منصة متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتوثيق العقود بالتوقيع الإلكتروني إبريل المقبل
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنه سيتم تفعيل أول منصة متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات مطلع شهر إبريل المقبل.
وأوضح هيبة، في ندوة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن المنصة تتضمن تسهيل كافة الإجراءات التي يحتاجها المستثمرين والخاصة بتأسيس الشركات وتوثيق العقود بالشهر العقاري والتسجيل بالتوقيع الالكتروني بجانب توثيق مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بشكل يسير بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ الأعمال والاستثمار.
نظام الشباك الواحد
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة الإجراءات والاشتراطات علي مستوي 67 جهة بهدف تفعيل نظام الشباك الواحد لتقليل إجراءات الاستثمار وزمن اصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي.
وذكر هيبة: طالبت من الهيئة فور تولي المسئولية مراجعة شاملة لكافة الإجراءات واللوائح الداخلية وكل ما يحتاجها المستثمرين حيث من المقرر سيتم عرض نتائجها الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنه يتم دراسة توحيد جهات تخصيص الأراضي ودراسة الإجراءات لتقليلها من خلال لجنة تضم رؤساء هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية.
وحول منظومة الشباك الواحد أفاد رئيس الهيئة، أنه جار إعادة دراسة كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم لجهة لتوحيدها، قائلا: طالبت تواجد مفوض لكل جهة داخل الهيئة بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة لضمان قدرة اتخاذه للقرار وفي حالة تأخر أية جهة في الرد، ستتولى الهيئة الإصدار بدلا منها.
إصدار الرخصة الذهبية
وحول الرخصة الذهبية، أوضح أن الموافقة على اصدار الرخصة الذهبية يتم من خلال مجلس الوزراء أو الهيئة أو وحده الرخصة الذهبية وهي تجوب أي تراخيص، مشيرًا أنه تم اصدار 9 رخص ذهبية وجار حاليا متابعة تنفيذها.
وأشار إلى أنه تم انشاء وحده بالهيئة لإصدار الرخصة الذهبية حيث يمكن الحصول عليها بداية من تقديم المستندات والاشتراطات بشرط تقديم حيازة الأراضي لإثبات الجدية، لافتا إلى أن الهيئة تدرس عمل رخصة فضية وماسية لإعطاء مزايا وحوافز للمستثمرين وفقا لكل قطاع.
وأكد أنه جار الانتهاء من وضع استراتيجيات قطاعية للعديد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية لمصر ومنها استراتيجية لقطاع السياحة واستراتيجية للغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها، مشيرًا أنه تم الانتهاء والموافقة على استراتيجية صناعة السيارات حيث تم تشكيل مجلس أعلى لصناعة السيارات وعمل صندوق ضخم لدعم هذه الصناعة.
وتابع أنه الهيئة بدأت خلال الفترة الماضية وضع الأطر التي من خلال حل مشاكل المستثمرين الأجانب وتوفير الضمانات والحوافز الكافية التي يحتاجها المستثمر الأجنبي وفي مقدمتها شرط التحكيم الدولي في العقود، مؤكدًا أنها تعمل حاليًا على دراسة العقود المستثناة من شرط التحكيم الدولي بحيث تكون قابلة للتحكيم من خلال مراجعة التعاقدات والبروتوكول التي يمكن أن تتدخل فيها الحكومة لتفادي المشاكل.
