البحيرة تشهد ورشة لمناقشة قانون المحال العامة الجديد
شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، ورشة العمل الخاصة بمناقشة قانون ترخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بمجمع دمنهور الثقافي، وذلك بحضور اللواء أحمد أنور عباس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لترخيص المحال العامة، والنائب محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، واللواء محمد حميدو هندي، مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد البوشى، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا.
اجتماع ورشة عمل لمناقشة قانون المحال العامة بالبحيرة
وفى كلمتها أكدت نائب محافظ البحيرة، أن قانون المحال العامة الجديد يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح آفاق استثمارية جديدة تشارك في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة تعد من المحافظات الرائدة في مجال تنفيذ الندوات التوعوية، والتي من خلالها أمكن مناقشة القانون واستعراض أهدافه ومزاياه وآليات تنفيذه لتحقيق الصالح العام.
وأشارت إلى أن المحافظة أنشأت 15 مركز إصدار تراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وكذلك إنشاء شبابيك مستقله بمراكز تراخيص المحال لتسهيل تلقى الطلبات، بالإضافة إلي تدبير سيارة متنقلة لتقديم الخدمة وتلقي طلبات المواطنين الخاصة بترخيص المحال العامة؛ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، وذلك من خلال التعاون مع اللجنة العامة ووزارة التخطيط والمشرفين على المنظومة الإلكترونية لتسجيل بيانات المحال العامة والتي روعي فيها أقصى درجات الحوكمة.
وفى كلمته قال رئيس الأمانة الفنية لتراخيص المحال العامة، إن الهدف الرئيسي من القانون دمج الأنشطة غير الرسمية والعشوائية داخل الاقتصاد الرسمي، موضحا أنه وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية ستصدر الرخصة لمرة واحدة وبشكل دائم وبدون أي رسوم سنوية وذلك تخفيفا علي أصحاب الأعمال ولدعم جهود الدولة فى بناء اقتصاد محلي قوي.
وأشار إلى أنه تم النص على معايير مرنة تسمح بدخول أنشطة جديدة لكي يتواكب القانون مع أي تغيرات مستقبلية في شكل وحركة التطور الاقتصادي بالدولة، كما أنه سيتم عمل دليل إرشادي يتضمن إجابات على جميع استفسارات المواطنين بكافة المحافظات وتوزعه على المواطنين كما أن اللجنة دائمة الانعقاد؛ للرد على كافة الاستفسارات أولا بأول والعرض على الأمانة الفنية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن الوقت مناسب جدًا لبدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد لضبط السوق، ما سينعكس على المواطنين من خلال ضبط الأسعار وتقديم أفضل الخدمات.
وأضاف أن القانون الجديد له أكثر من ميزة، وفلسفته ترتكز على عدة اتجاهات، جميعها تصب في صالح المواطن والوضع الاقتصادي والقضاء على الفساد، مشيرًا إلى أن رسوم الترخيص تُدفع مرة واحدة فقط في العمر.
وأشاد مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجهود المبذولة من محافظة البحيرة، والتي تعد من أوائل المحافظات التي قامت بعقد ورشة عمل بهذا الحجم للرد على الاستفسارات الخاصة بالقانون، مشيرا إلى الانتهاء من تدريب أكثر من 2500 موظف بالمنظومة الجديدة لترخيص المحال العامة، بالإضافة إلى تزويد المراكز بالأجهزة والأنظمة اللازمة، مشيرا إلى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والندوات التوعوية لاستعراض القانون وأهدافه وآليات تنفيذه.
