رئيس الوزراء: دعم القمح سيرتفع هذا العام من 38 إلى 95 مليار جنيه

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن عدد من الأسئلة للصحفيين والإعلاميين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب اجتماع الحكومة. 

ومن جانبه، أكد مدبولي، ردًا على سؤال حول خطة الحكومة ما إذا استمر أمد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لأكثر من ذلك، أن خطوة الافراج الجمركي الذي يتم تنفيذها حاليًا مهمة للغاية، حيث تسهم في الافراج عن مواد خام ومستلزمات إنتاج ترتبط جميعها بإنتاج السلع محليًا، وكان الهدف أن تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة، بما يؤدي إلى تحقيق التوازن بزيادة العرض، وبالتالي يحدث استقرار في أسعار السلع والمنتجات، وهذا شيء مهم. 

وتابع رئيس الوزراء، أن الحكومة بتوجيه من الرئيس بدأت معارض ومنافذ أهلا رمضان في وقت مبكر هذا العام، قبل شهر رمضان بشهرين، لتستمر حتى نهايته، مع بحث إمكانية استمرار تلك المنافذ بعد ذلك، لمدة تصل إلى 4 أشهر، مؤكدًا أنها تشهد تخفيضات كبيرة في أسعار السلع، تساعد في استقرار الأسواق بصورة كبيرة.

اجتماع  الحكومة

وأشار مدبولي إلى ما لمسته الحكومة من أن أكثر من 90% خلال مبادرة البنك المركزي، كان يُستخدم فيما يُطلق عليه رأس المال العامل، حيث يقوم المستثمر باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ويأخذ فائدة بسيطة عليها، كانت وقتها تبلغ 8%، وبالتالي كان هذا يجعله قادرًا على الاستمرار من حيث مصاريف التشغيل.

وبعث مدبولي برسالة طمأنة إلى المواطن، حيث أكد أن الدولة مهتمة بتوافر السلع، والعمل بقدر إمكاناتها لتكون قادرة على الدعم الجزئي وتقليل الفاتورة على المواطن، لافتا إلى أن الزيادات الحالية يكتوي بنارها العالم كله، سواء الدول المتقدمة أو النامية، فالجميع يعاني غلاء الأسعار، إلا أن الدولة المصرية بكل إمكاناتها تحاول بقدر الإمكان تقليل تداعيات هذه الأزمة على المواطن، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق، يستهدف خفض أبواب في الموازنة لتحويلها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها. 

وأضاف رئيس الوزراء أن الرقم الذي وضعته الدولة لبند دعم القمح كان في حدود 38 مليار جنيه، وهذا الرقم سينتهي هذا العام وقد وصل إلى 95 مليار جنيه، كدعم لبند القمح، مؤكدًا أن هذه الأرقام تكشف جهود الدولة لتوفير هذه المخصصات، دون الاقتراب من سعر رغيف الخبز، حيث تحاول حمل هذا العبء على عاتقها، إدراكًا للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم. 

وأوضح رئيس الوزراء أن حجم الصادرات من الحاصلات الزراعية لهذا العام وصل إلى 6،5 مليون طن مقارنة 5،6 مليون طن العام الماضى، مشيرا إلى أن ذلك صاحبه أيضًا نمو فى حجم الصناعات الغذائية، وكذا العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بالزراعة، ومنها ما يتعلق بالسماد.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار الحكومة فى دعم هذه الصناعات، قائلا: لدينا توجه لإضافة المزيد من الصناعات الأخرى، وذلك بما يسهم فى فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة.