المركزي المصري: الدولار ينهار عالميا أمام اليورو والعملات الرئيسية
كشف البنك المركزي المصري، في تقريره الأسبوع الصادر مساء الأربعاء، عن حركة السوق العالمي الأسبوع الماضي، موضحًا أن مؤشر الدولار هبط بنسبة 1.61%، مسجلًا أضعف مستوى له منذ شهر يونيو 2022، وهو أسوأ أداء أسبوعي له في تسعة أسابيع.
وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، قامت الأسواق بتسعير اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو إبطاء وتيرة التشديد النقدي، وجاء هذا الاتجاه على خلفية انخفاض معدلات التضخم وميل تصريحات المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، وهو ما دعم بدوره تكهنات الأسواق بشأن تحول في مسار رفع أسعار الفائدة لتصبح بمقدار 25 نقطة أساس بدءًا من شهر فبراير.
وتابع تقرير البنك المركزي المصري: انخفض الدولار بنسبة 0.91% خلال جلسة الخميس على خلفية صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك والتي أكدت على بلوغ التضخم ذروته بالفعل.
إعادة فتح الصين وتأثيره على الاقتصاد العالمي
ومن ناحية أخرى، أدت إجراءات إعادة فتح الصين إلى انتعاش معنويات المخاطرة، ما أدى إلى تقليص الطلب على الدولار والذي يعد ملاذًا آمنًا، وفي نفس الوقت ارتفعت جميع عملات العشر دول الكبار الأخرى بقيادة الين الياباني الذي ارتفع على خلفية تحول الأسواق نحو تسعير تباطؤ وتيرة رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وخلال نهاية الأسبوع الماضي، تأججت التكهنات بشأن قيام بنك اليابان بتشديد السياسة النقدية في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد ورود تقرير يشير إلى قيام صانعي السياسة بالنظر في تعديل مشترياتهم من السندات في الاجتماع المقبل، وكان اليورو ثاني أفضل العملات أداءً بين نظرائه في مجموعة العشر، حيث ارتفع بنسبة 1.75% مسجلا أكبر مكاسبه الأسبوعية في تسعة أسابيع.
وفي بداية الأسبوع الماضي، صعد اليورو بعد صدور بيانات العمل وثقة المستهلك الأقوى من المتوقع، ما دفع بزيادة توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وأشارت مجموعة من المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع بنبرة مائلة نحو تشديد السياسة النقدية إلى التزامهم بإعادة التضخم إلى نطاقه المستهدف.
ومن الجدير بالذكر، أن اليورو قد ارتفع يوم الخميس الماضي إلى أقوى مستوى له منذ إبريل، ليستقر عند 1.085 مقابل الدولار.
وسجل الجنيه الإسترليني مكاسب أقل بنسبة 1.11%، مستفيدًا من ضعف الدولار ومع ذلك، أدى كل من حالة عدم اليقين بشأن موجة الاحتجاجات التي تحدث في القطاعات الرئيسية والانكماش الحاد في إنتاج المصانع إلى تقليص المكاسب.
