التعاون الدولي: إفريقيا لا تحصل على التمويل الكافي لتلبية طموحها المناخي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات منتدى دافوس 2023، في خمس جلسات نقاشية إلى جانب العديد من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص رفيعي المستوى، لمناقشة جهود تطوير البنية التحتية المستدامة والمرنة، وأهمية المرونة في دعم قدرة الدول على الصمود أمام التغيرات المناخية، إلى جانب التحول نحو الطاقة النظيفة والعمل المناخي، كما شاركت في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
الاستثمار في البنية التحتية
وانضمت وزيرة التعاون الدولي، للمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الاستثمار في البنية التحتية، حيث استعرضت الجهود التي قامت بها الدولة منذ عام 2014 للتوسع في مشروعات البنية التحتية المستدامة في مختلف المجالات سواء المياه أو النقل والمواصلات والأمن الغذائي وصوامع تخزين القمح والحبوب، بما يعزز القدرة على الصمود ويحقق التنمية المستدامة، ويحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت أن الاستثمارات في البنية التحتية المرنة يعزز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، ويحفز تنافسية الاقتصاديات، مؤكدة أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ضرورية من أجل بناء مجتمعات واقتصاديات أكثر مرونة وتحفيز الإجراءات التي تحقق النمو المستدام والشامل وتمنح الأولوية للاستثمارات التي تعزز القدرة على التخفيف من مخاطر الصدمات المستقبلية، منوهة بأن مصر تتبع نهجًا واضحًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز هذا النهج من خلال الشراكات الدولية.
تعزيز الاستثمار من أجل المرونة
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة النقاشية حول تعزيز الاستثمار من أجل المرونة في ظل التحديات التي يواجهها العالم، لدفع خطط التنمية الاقتصادية والعمل المناخي.
وقالت إن الاستثمار في المرونة وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من الأهمية بمكان لمقابلة التحديات التي تواجه جهود التنمية، على النحو الذي يمكن الدول من المضي قدمًا والحفاظ على مكتسبات التنمية.
وأكدت على ضرورة أن تقوم الحكومات والدول المختلف بتحفيز الاستثمار الخاص وطرح المشروعات التي تتضمن مفهوم التنمية والمناخ جنبًا إلى جنب، والحرص على تضمين البعد الاجتماعي في المشروعات المختلفة وتعزيز الشمول الاجتماعي.
تحفيز الانتقال نحو الطاقة النظيفة
وشاركت المشاط في جلسة حول تحفيز انتقال الطاقة، والتي ناقشت أزمة الطاقة العالمية التي عززت الحاجة إلى التحول نحو الطاقة المتجددة وتوفيرها بأسعار معقولة للجميع تنفيذًا للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن تداعيات أزمة الطاقة أثرت على مختلف دول العالم في العديد من الجوانب، لذا من الضروري أن يتم تسريع وتيرة الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة التوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، وأن يكون ذلك بمثابة محفز للدول النامية وأفريقيا ومجالًا للتعاون مع قارة أوروبا لتحفيز التحول الأخضر والعمل المناخي، مضيفة أنه من أجل قيام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بالتوسع في تحول الطاقة، فلابد من إتاحة التمويل المطلوب، وخلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ كان التمويل على رأس القضايا التي تمت مناقشتها من أجل تعزيز قدرة الدول المختلف على توفير التمويل المناخي وتمكينها من تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا.
وذكرت أن الاستثمار الخاص ضروري في هذه الحالة، فلا يجب أن يكون التوسع في العمل المناخي ومشروعات الطاقة سببًا نحو مزيد من الديون التي تتحمها الدول النامية، لذلك فإن الاستثمارات الخاصة والتمويلات المختلطة المحفزة لهذه الاستثمارات في غاية الأهمية، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الوثيق بين شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وتطرقت إلى وضع قارة أفريقيا وسط هذه التحديات العالمية والرغبة في التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تعد القارة هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة، وفي ذات الوقت لا تحصل على التمويل الكافي الذي يمكنها من تلبية طموحها المناخي، رغم ما تعهدت به الدول المتقدمة من توفير 100 مليار دولار للبلدان النامية، مشيرة إلى أن أحد المحاور الهامة التي تمت مناقشتها خلال مؤتمر المناخ هو إتاحة التمويل المبتكر الذي يمكن الدول النامية من التحول نحو التنمية منخفضة الكربون والطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمار الخاص.
المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد الجديد والمجتمع
كما شاركت في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بصفتها عضو في هذا المركز، وذلك من اجل مناقشة خطة عمل المركز واستراتيجيته حتى عام 2023-2025، والذي يستهدف العمل على تشكيل اقتصاديات ومجتمعات تتسم بالمرونة والعدالة والازدهار لخلق تكافؤ فرص بين الجميع، من خلال المبادرات في خمسة مجالات رئيسية هي النمو الاقتصادي والتحول، العمل والأجور وخلق فرص العمل، والتعليم والمهارات والتعلم، والتنوع والمساواة والشمول والعدالة الاجتماعية، وإدارة المخاطر العالمية.
الاستثمار من أجل الحفاظ على الطبيعة
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة مستوى حول الاستثمار من أجل الحفاظ على الطبيعة وتعزيز التنوع البيولوجي وسد فجوة تمويل الاستثمار في الطبيعة والمقدرة بنحو 700 مليار دولار على مستوى العالم.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول أهمية معالجة فجوة تمويل الاستثمار في الطبيعة من خلال الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، وضرورة قيام الدول المتقدمة بدورها في خفض هذه الفجوة التمويلية، والمسئولية المشتركة ولكن المتباينة بين الدول النامية والناشئة والاقتصاديات الصناعية في هذا السياق.
