الجمعية العامة لشركة راكتا للورق تسمح بإجراء التصويت الإلكتروني على الاجتماعات
عدلت الجمعية العامة لـ شركة راكتا الشركة العامة لصناعة الورق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من بعض بنود نظامها الأساسي بما يسمح بمواكبة وسائل الاتصال الحديثة.
وقررت الجمعية العامة غير العادية لـ الشركة العامة لصناعة الورق راكتا التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام الموافقة على استمرار الشركة في أداء نشاطها وذلك تطبيقًا لحكم المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
توثيق الاجتماعات
ووفق الجريدة الرسمية، تم تعديل المادة 21 التي تتعلق باجتماعات مجلس الإدارة حيث سمحت المادة بعد تعديلها بأنه يجوز في الظروف الطارئة عقد مجلس الإدارة بأحد نظم الاتصالات الحديثة مع التزام الشركة بتوثيق هذه الاجتماعات بطريقة يسهل الرجوع إليها مستقبلًا، وهو التعديل الذي لم يكن يسمح به النظام الأساسي للشركة قبل التعديل.
جواز التصويت الإلكتروني
أما المادة 40، فسمحت بعد تعديلها أنه يجوز للشركة استخدام وسائل التقنيات الحديثة المرئية أو الصوتية أو الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة والتصويت في الجمعية العامة والتصويت عليها من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، ويكون للمساهم إبداء رأيه في الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها، شريطة بقاء المساهمين ضمن قائمة المساهمين حتى تاريخ انعقاد الجمعية وعدم تكرار التصويت مع التزام الشركة بتوثيق هذه الاجتماعات بطريقة يسهل الرجوع إليها مستقبلًا.
يذكر أن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام قد وجه مؤخرًا خلال زيارة للشركة بإقالة مجلس إدارة الشركة بسبب سوء حالة خطوط الإنتاج وعدم صيانة المعدات والإهمال، وعدم القيام بواجبات العمل، وتردي حالة المباني والورش والعنابر وغيرها، والإهمال الذي تسبب في انهيار أجزاء من المباني وعدم انضباط أطقم أمن الشركة.
