الديون الأمريكية تصل للحدود القصوى.. ماذا يحدث في واشنطن؟
اقتربت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم من خطر التخلف عن سداد ديونها، وذلك بعد أن بلغت الديون الأمريكية أمس الخميس، الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار، وذلك في ظل مواجهة بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والرئيس بايدن وحزبه الديمقراطي حول رفع سقف الديون المحدد، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى أزمة مالية في غضون أشهر قليلة مقبلة.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لكبار المشرعين الأمريكيين في رسالة، إن وزارتها بدأت في استخدام إجراءات استثنائية بسبب اقتراب الحكومة الفيدرالية من سقفها للاقتراض، بعد أن أشارت الأسبوع الماضي إلى أن مثل هذه الخطوة قادمة.
ومن جانبه علق صندوق النقد الدولي على الأزمة المالية الأمريكية اليوم الجمعة قائلًا: إن الفشل في رفع سقف الدين الأمريكي قد يؤدي لـ تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
كيف أدارت أمريكا ديونها تاريخيا؟
وتاريخيًّا ووفق المحللين، اعتاد الكونجرس الأمريكي لأكثر من 100 عام على الإذن بكل عملية بيع لسندات الخزانة لدفع تكاليف مشاريع محددة، لكنّ المشرعين الأمريكيين منحوا وزارة الخزانة مزيدًا من المرونة بشأن ديون البلاد في عام 1917، حيث واجه المسؤولون بداية الحرب العالمية الأولى أزمة مماثلة ثم قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة، أعطى الكونجرس وزارة الخزانة سلطة غير محدودة تقريبًا لتقرير الأوراق المالية التي يجب بيعها وكيفية إدارة ديون الدولة بشكل أفضل مع مراعاة الحد الإجمالي، ومنذ ذلك الحين أنتجت واشنطن معارك حول رفع الحد الأقصى للاقتراض الفيدرالي لدفع الإنفاق الذي وافق عليه الكونجرس والإدارات الرئاسية، مع اضطرار كل من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين إلى إقناع المشرعين.
وتخشى الحكومة الأمريكية من خفض التصنيف الائتماني لها مع تكرار أزمة مالية كالتي حدثت عام 2011 وأدت إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ إنه في أغسطس عام 2011، وافق المشرعون على زيادة حد الديون قبل ساعات فقط من التخلف عن السداد للحكومة.
ماذا يحدث عندما يصل سقف الديون للحدود القصوى؟
ووفق الخبراء، عندما تصل الحكومة الفيدرالية إلى هذا السقف من الدين، فإنها لا تستطيع زيادة ديونها المستحقة ويمكنها فقط السحب من النقد المتوفر، وإنفاق الإيرادات الواردة واتخاذ ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية، كما أنه عندما تستنفد وزارة الخزانة الأمريكية إجراءاتها النقدية والاستثنائية، تفقد الحكومة الفيدرالية أي وسيلة لدفع فواتيرها وتمويل عملياتها بما يتجاوز إيراداتها الواردة، والتي لا تغطي سوى جزء مما هو مطلوب وتفشل في الوفاء بالتزاماتها المالية وهو ما يضطرها للجوء للمشرعين للموافقة على زيادة حد الديون.
