الإفتاء توضح حكم إعطاء الأقارب والجيران من النذر المطلق
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: يقول السائل: رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله تعالى، ولم يُعيّنه للفقراء والمساكين، ولم يُحدّده بمكان، ولم ينو شيئًا من ذلك، بل كان مطلقًا باللفظ والنية؛ فهل يجوز له أن يعطي منه لجيرانه وأقربائه؟ علمًا بأن منهم محتاجين، ومنهم غير محتاجين.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقه، ما دام النذر الذي نذره الرجلُ المذكورُ غير مُعيَّن للفقراء والمساكين، وغير مُحدّد بمكان، ولم ينو شيئًا من ذلك، بل كان نذرًا مطلقًا؛ لفظًا ونيةً؛ فإنه لا يجوز إعطاء ذوي القربى أو الجيران غير المحتاجين شيئًا منه، وإنما يجوز ذلك لمن يكون منهم من الفقراء أو المحتاجين؛ لأن النذر سبيله القُرْبَةُ والتصدق، والفقراء والمساكين هم مصرف القُرَبِ والصدقة، لا الأغنياء.
الإفتاء: قيام بعض الصيادلة بالاتجار في الأدوية المهرَّبة مجهولة المصدر محرم شرعًا
على جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إن قيام بعض الصيادلة بالاتجار في الأدوية المهرَّبة المجهولة المصدر، غير المصرح بتداولها من وزارة الصحة، هو أمر مُحرم شرعًا.
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: قيام بعض الصيادلة بالاتِّجار في الأدوية المهرَّبة المجهولة المصدر، غير المصرَّح بتداولها من وزارة الصحة، هو أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا؛ فلقد جاءت النصوص الشرعية بالنهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، وأمرت بالمحافظة عليها من المخاطر؛ قال تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة، البقرة: 195، قال العلَّامة ابن عاشور في التحرير والتنوير: ووقوع فعل: (تُلْقُوا) في سياق النهي يقتضي عموم كلِّ إلقاءٍ باليد للتهلكة؛ أيْ: كل تسبُّبٍ في الهلاك عن عمدٍ، فيكون منهيًّا عنه محرمًا، ما لم يوجد مُقتَضٍ لإزالة ذلك التحريم.
