الخارجية الفلسطينية تدعو الدول لتقديم مرافعاتها ورأيها في قانونية الاحتلال

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم السبت، إن الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تظافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا إلى تحقيق العدالة.

وأوضحت أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في سير كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا وحمايتها حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

ملك الأردن يؤكد ضرورة إعادة تحريك عملية السلام في فلسطين على أساس حل الدولتين

بيان القمة الثلاثية بالقاهرة: ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية

وأكدت استلام رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر، يعلم فيها دولة فلسطين والدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة استلم رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) والصادر بتاريخ 30 ديسمبر، والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع.

محكمة العدل الدولية تقبل طلب جمعية الأمم المتحدة بشأن احتلال فلسطين

وكانت محكمة العدل الدولية، قد أعلنت أمس الجمعة، أنها تلقت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم فتوى (رأي استشاري قانوني) من المحكمة بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وقالت المحكمة في بيان صدر عنها، إن الطلب نقل إليها عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتاريخ 17 يناير الجاري، وتم تسجيل الطلب يوم أمس الخميس.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بالأغلبية مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، في جلستها التي عقدت بتاريخ 30 ديسمبر 2022.

وعلى الرغم من الضغوطات السياسية التي مارستها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وبعض الدول الصديقة لها، فقد صوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وباعتمادها لهذا القرار بأغلبية عظمى، أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.