رئيس النواب الليبي يدعو لطرح القاعدة الدستورية للاستفتاء
دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى طرح جميع مواد القاعدة الدستورية بالبلاد للاستفتاء، عقب تعقد المشهد السياسي الليبي بشأن مساعي التوصل إلى توافق لإجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد.
وخلال لقاء له مع تلفزيون المسار الليبي، وجه صالح اتهامًا إلى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بتعقيد المشهد السياسي في ليبيا، مؤكدًا أن يد مجلس النواب ممدودة للتوافق، وأن المجلس لن يقبل أن تكون ليبيا تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره.
كما اتهم رئيس مجلس النواب الليبي، رئيس الأعلى للدولة بعدم الالتزام باتفاق بوزنيقة في المغرب حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الخلافات بين المجلسين تتمثل حول مزدوجي الجنسية في الانتخابات الرئاسية، وأنه تقدم بمقترح يمهل الفائز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية شهرا للتنازل عن جنسيته الأجنبية.
وتابع عقيلة صالح، أن الإعلان الدستوري يعد السند الشرعي بالبلاد وأنه يمكن إجراء الانتخابات وفقًا لضوابطه لإنهاء الجدل القائم.
دعوة النواب الليبي لاستئناف اجتماعات لجنة المسار الدستوري
حديث صالح عن الدعوة للاستفتاء جاء بعدما وجه الهادي الصغير، رئيس لجنة المصالحة الوطنية بمجلس النواب الليبي وعضو لجنة المسار الدستوري، دعوة لأعضاء لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب والأعلى للدولة، لاستئناف اجتماعاتهم للتوصل إلى قاعدة دستورية تهدف إلى الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية مأمولة في البلاد.
وأوضح الهادي الصغير في دعوته أن طلب العودة لاستئناف الاجتماعات جاء بتكليف من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وفقا للاتفاق الذي جرى بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة يناير الجاري في القاهرة.
وأضاف أن الاجتماعات المقبلة تأتي تأسيسا على توافقات لجنة المسار الدستوري المشتركة التي عقدت اجتماعاتها بالعاصمة المصرية القاهرة خلال العام الماضي، لوضع إطار دستوري يكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة، ويمهد لإجرائها في أقرب الآجال وأحسن الظروف.
وتابع الصغير في دعوته أن ذلك يأتي تجسيدا لتوافقات اللجنة في القاهرة، ورغبة في وضعها بصيغة نهائية تمهيدا لتقديم تقريرا شاملا بنتائج أعمالها، للعرض على المجلسين من أجل اعتمادها.
