تعيين محامٍ وإخطار النقابة.. ضوابط التحقيق مع أعضاء نقابة الأثريين بمشروع قانون جديد
يناقش مجلس النواب خلال جلساته في الفترة المقبلة، مشروع قانون حول إصدار قانون نقابة الأثريين، والذي يستهدف إنشاء نقابة مهنية للأثريين المصريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وحدد مشروع القانون المقدم ضوابط التحقيق مع أحد أعضاء النقابة.
مشروع قانون نقابة الأثريين
وأوضحت المادة 72 من مشروع القانون، أنه في حالة اتهام عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته، وجب على جهات التحقيق إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق، وللنقيب أو لمن يندبه من أعضاء مجلس النقابة حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته، وتلزم النقابة بتعين محاميا للدفاع عن العضو، وتوافي مجلس النقابة بنتيجة التحقيق إذا ما أسفر عن الحفظ لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الأهمية للنظر في مساءلة العضو تأديبيًا.
كما حدد مشروع القانون اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة، ومن ضمن الاختصاصات: انتخاب النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس إدارة النقابة، كذلك إقرار السياسة العامة للنقابة، وإقرار واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار واعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة.
كما تختص الجمعية العمومية للنقابة، بإقرار طريقة استثمار أموال النقابة و‘دارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التي يرى مجلس الإدارة عقدها واللازمة لتحقيق أغراضها.
