محاكمة حلاق قتل سائق توك توك بالقليوبية
تنظر محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة، جلسة محاكمة المتهم بقتل سائق توك توك، بعد تأجيل الجلسة الماضية لانتداب محامى آخر للمتهم بعد أن تنحى المحامي الأصلي له في القضية.
قاتل سائق توك توك بالقليوبية
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال وأحمد أسامة دبوس محمد عيد عليوه وأمانة سر محمود سامي.
وكانت المحكمة قد أجلت القضية في الجلسات الماضية بناء على طلب الدفاع للاطلاع على فلاشة بها تسجيل للواقعة صوت وصورة.
وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى "محمد م ح م " حلاق 25 سنة قتل المجني عليه "أحمد أسامة عبد العزيز سيد" سائق توك توك عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي ذلك وأعد سلاحا أبيض "سكين" ووجه له طعنه قاتلة استقرت بكتفه الأيسر محدثًا إصابته التي أودت بحياته.
جناية أخرى متعلقة بالواقعة
وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليه "إبراهيم محمود طه النقيب" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم علي ذلك وأعد سلاح أبيض "سكين" وتوجه لمكان تواجده وحاول التعدي عليه بقتله إلا ان المجني عليه الأول وذويه والأهالي تمكنوا من إثناءه عن ذلك وإدخال المجنى عليه الثانى لمسكنه وإفلاته من يد المتهم.
من جهة أخرى أجلت الدائرة الـ 12 بمحكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهمين بـ قتل الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة، لجلسة 23 فبراير المقبل للمرافعة.
تفاصيل الواقعة
وفي وقت سابق، أحالت جهات التحقيق المتهين بقتل الطفلة جنى في القضية التي حملت رقم 1299 سنة 2021 مركز كرداسة، والمتهم فيها كل من مصطفى.ف، 20 سنة، طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة محبوس، ومحمد.ع 16 سنة حاصل على إعدادية محبوس، ومحمود.ع 28 سنة عامل، وعبد العزيز.ف 23 سنة، عامل محبوس، إلى محكمة الجنايات.
واتهمت جهات التحقيق المتهمين الأول والثاني بقتل الطفلة جنى.ع عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدا رباطا وحددا مسكنًا في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة، وما أن شاهدوا الطفلة أثناء عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، بعدها لف المتهم الأول الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط، حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.
كما اتهمت المتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي وعدم الإبلاغ عن الأخيرين ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.
