قرار من وزير العدل بمنح بعض العاملين بوزارة الري صفة الضبط القضائي | مستند
نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 7536 لسنة 2022، بتخويل المهندسين ومديري عموم الإدارات الهندسية بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.
قرار من وزير العدل بمنح بعض العاملين بوزارة الري صفة الضبط القضائي
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، وعلى كتاب الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 4641 المؤرخ 2022/7/24؛ يخول المهندسون ومديرو عموم الإدارات الهندسية بوزارة الموارد المائية والري - بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم 147 لسنة2021 بإصدار قانون الموارد المائية.
وفي سياق منفصل، نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 8 الصادر في 10 يناير سنة 2023، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، الذي حمل رقم 8256 لسنة 2022 بتخويل بعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفة مأموري الضبط القضائي.
قرار وزير العدل
جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، وعلى القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعلى كتاب الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 2042، المؤرخ في 20 نوفمبر 2022.
