الملا: مشروعات أنابيب البترول تدعم خطط مصر لتصبح مركزًا عالميا للغاز
شدد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة شبكة خطوط أنابيب البترول، لاسيما أنها تمثل الشرايين الرئيسية لنقل البترول الخام والمنتجات البترولية من مواقع الإنتاج إلى مصافي التكرير، ومنها إلى مستودعات التخزين وأماكن الاستهلاك والموانئ البترولية سواء للتصدير أو الاستيراد.
وأضاف الوزير في بيان، أن هذه المشروعات تبرز أهميتها ودورها الفعال في دعم خطط مصر التي يتم تنفيذها، كونها مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز والبترول، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات جاري تنفيذها لمد شبكات خطوط أنابيب جديدة لتواكب استراتيجية الدولة التنموية، فضلًا عن مشروعات تعديل مسارات بعض الخطوط، في ضوء التنمية العمرانية والطرق الجديدة التي تنفذها الدولة.
شركات بترول القطاع العام
وترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام (أنابيب البترول وبتروجاس والقاهرة لتكرير البترول)، عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل 2023- 2024، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وخلال انعقاد الجمعية العامة لشركة بتروجاس؛ أوضح الملا، أن منظومة نقل وتداول البوتاجاز؛ شهدت استقرارًا وتطورًا وتقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، نتيجة الدعم السياسي والتخطيط الجيد، وتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية التي كانت عاملًا أساسيا في إزالة اختناقات توزيع البوتاجاز، خاصة في محافظات الصعيد التي كانت تعاني منها من قبل بسبب عمليات النقل باللواري من الشمال للجنوب، حيث تم تنفيذ مستودعات جديدة في سوهاج وخطوط أنابيب، فضلًا عن تنويع مصادر استلام البوتاجاز المستورد ودخول ميناء دمياط واستيعابه ناقلات حمولة 45 ألف طن بجانب ميناء الإسكندرية، وأيضًا المشروعات التي تمت مع شركة سونكر بميناء السخنة، وزيادة رصيف استلام البوتاجاز مع شركة سوميد، ما ساهم في استلام كميات أكبر من البوتاجاز وتوافره للمستهلكين في سهولة ويسر في جميع الأوقات بمختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى تطوير مراكز ومصانع تعبئة وتوزيع البوتاجاز، ورفع كفاءة إصلاح الأسطوانات القديمة.
وأوضح الملا، أن المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل؛ ساهم في خفض كميات الاستهلاك من البوتاجاز من 4.2 مليون طن إلى 3.6 مليون طن، وهو ما عمل على خفض قيمة ما تتحمله الدولة في دعم أسطوانة البوتاجاز.
