وزير القوى العاملة يوجه بسرعة إعداد رؤية متكاملة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل وعرضها على الرئيس
ترأس حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، أول اجتماع للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة مصلحة الكفاية الإنتاجية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة.
وشدد الوزير على أهمية سرعة تفعيل بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه مؤخرا بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تنسيقا بين وزارات القوى العاملة والاتصالات والتضامن الاجتماعي، بشأن التعاون لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستمع شحاتة خلال الاجتماع، إلى كافة ممثلي الجهات المشاركة، وعرض إمكانيات ومبادرات كل جهة في خدمة هذا الملف وتوفير البيانات والمعلومات والحصر اللازم لذوي الإعاقة وتفعيل خطة التدريب من أجل التشغيل، موجهًا بأهمية الإسراع في إعداد منظومة أو رؤية معلوماتية ومتكاملة لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وجه بسرعة إدماج ذوي الهمم في سوق العمل، مؤكدا على أهمية وجود معلومات كاملة كخطوة أولية نحو إدماج ذوي الهمم، متطرقا إلى خطة وزارة القوى العاملة في المحافظات لحصر المنشآت ومدى التزامها بتعيين نسبة ذوي الإعاقة.
وقال شحاتة إن الوزارة لديها إمكانيات ومقومات التدريب خاصة مراكز التدريب المتنقلة والثابتة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، سيتم الاستفادة منها تنسيقا مع الوزارات والجهات المعنية.
وحدة متابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
وكان وزير القوى العاملة أصدر القرار رقم 22 لسنة 2023، بشأن تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نص على أن الوحدة تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه، وعلى أن تعمل في سبيل تحقيق أهدافها على تقديم اقتراح سياسات تدريب وتأهيل وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة على المستوى القومي، والتنسيق بين الجهات المختلفة لمتابعة إعداد وتطوير قواعد بيانات مركزية للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل العاملين منهم وراغبي العمل والمتدربين وراغبي الالتحاق بالبرامج التدريبية فضلًا عن إعداد اللوائح والأدلة الإرشادية الخاصة بتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لوضع بدائل ملائمة للأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل الحر، وريادة الاعمال، واقتراح بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر ذلك، وإجراء الأبحاث والدراسات اللازمة لتسهيل عمل الوحدة وجمع البيانات والمعلومات اللازمة وتحليلها واتخاذ القرارات الازمة بشأنها، ومتابعة تنفيذ سياسات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، ومتابعة تفعيل الالتزام بتشغيل نسبة الـ 5 المقررة في القانون على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.
كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للوحدة برئاسة أحد المختصين بوزارة القوى العاملة وعضوية عناصر فنية في مجال التدريب والتشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية وعناصر قانونية وإدارية، كما لها أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المشاركة في عمل الوحدة، وللوحدة أن تنشئ فروعا لها في المحافظات بمديريات القوى العاملة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير القوى العاملة، كما لها أن تشكل لجان نوعية وفنية ومجموعات عمل من العاملين بالوزارة أو مديريات القوى العاملة أو من خارجها.
