ممثل وزارة الزراعة: تشريع جديد لإعادة الاستفادة من منشآت الأنشطة الزراعية والحيوانية
ناقشت لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عمرو أبو السعود وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي، بشأن تغيير أنشطة المباني والمنشآت التي لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية، وذلك بحضور مسئولي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية.
اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ
وشهد الاجتماع استعراض النائب محمد الصالحي الاقتراح برغبة المقدم منه، بشأن تغيير أنشطة المباني والمنشآت الصادر لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية مثل مزارع الدواجن أو محطات الإنتاج الحيواني وغيرها مما ينطبق عليها نفس الشروط، والتي لم تعد صالحة لتشغيل المشروعات في الغرض التي منح من أجله الترخيص مثل فقدان شرط المسافة والأمان الحيواني لمزارع الدواجن أو الإنتاج الحيواني أو غيرها من المشروعات، التي أصبحت ملاصقة أو محاطة بالمباني التي تقدر بعشرات الآلاف من المنشأت على مستوى الجمهورية.
وتضمن الاقتراح، إعادة استخدام تلك الثروة المهدرة التي تقدر بعشرات المليارات للاستخدام طبقًا لطبيعة الموقع في مشروعات تلائم البيئة والمجتمع واحتياجات المجتمع من سلع وخدمات؛ تحقيقًا للاكتفاء الذاتي ومساهمة في تنشيط الصادرات إلى كافة دول العالم.
ومن جانبه، عقب الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، مؤكدًا أن الوزارة تدرس ذلك الملف بالفعل، لتعظيم الاستفادة من تلك الثروة المهدرة، وأن هناك تشريعًا جديدًا لتنظيم إعادة استغلال تلك المنشآت بالسماح بتعديل أنشطتها وفقًا لضوابط.
وأضاف الشناوي، أن الوزارة قامت خلال الشهر الماضية، بإعداد حصر بكل تلك المنشآت الصادر لها ترخيص الأنشطة ومتوقفة عن النشاط، وأصبح لدى الوزارة حصر كامل ومحدد لها.
