حقوق إنسان الشيوخ توافق على مقترح تطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
وافقت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بـ مجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، وأوصت بتهيئة وتطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتكون ملائمة لطبيعة وخصوصية المهام المنوطة بها، وإعداد خطة تدريب وتطوير لكافة العاملين بالمكاتب بما يتناسب مع مستجدات الواقع من مشكلات.
تطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
كما أوصت بالنظر في المدة الإلزامية لتسوية النزاع التي تم النص عليها في المادة رقم (8) بالقانون، بما يتيح وقتًا كافيًا لعملية التسوية، بالإضافة إلى بحث سبل إلزام طرفي النزاع بالحضور شخصيًّا دون الوكيل لضمان تحقيق المستهدف من عملية التسوية، وتمكين أعضاء المكاتب من صلاحيات أوسع، والاستعانة بذوي الخبرة في محاولة الصلح بين الطرفين، وعمل حملات إعلامية للتوعية بدور المكاتب وأهمية دورها.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي عضو مجلس الشيوخ، بشأن تطوير مكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة المنظمة بقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.
واستعرض النائب محمود تركي الاقتراح برغبة خلال اجتماع اللجنة، وقال إنه انطلاقًا من اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع المصري، وإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، ومما لا شك فيه أن هناك الكثير من الأسر تواجه بعض الأزمات والمشكلات التي تضعف الروابط الاجتماعية بين أفراد الأسرة، فتعرض الأسرة للتفكك، وهذا يؤثر سلبًا على المجتمع بكافة شرائحه، هذا بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية المحتملة لدى الأطفال، ولا سيما في الأسر حديثة التكوين بسبب قلة الوعي بأساليب التعامل مع الطرف الآخر، وعدم وجود الخبرة الكافية لمواجهة المواقف المختلفة بين الزوجين، ما ينتج عنه ارتفاع معدلات الطلاق.
وتابع تركي: وبشأن الحد من هذه المشكلات الأسرية شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال توجيهاته المستمرة لضرورة المحافظة على المكون الرئيسي لنسيج المجتمع المصري وهي الأسرة المصرية.
وأضاف: أنه بالرغم من الجهود المبذولة من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت مخيفة وتهدد النسيج المجتمعي الناتج عن تفكك الأسر والانحراف وتنامي معدلات ارتكاب الجرائم، وذلك وفق الإحصائيات الرسمية بمحاكم الأسرة وغيرها إلى ارتفاع معدلات الطلاق على مستوى الجمهورية، وفي ظل هذه النزاعات والمشكلات الأسرية، نجد أن هناك عددًا من طرق الحل والمحاولات التي يتم السير فيها للوصول إلى لم شمل الأسر.
وأكد ممثل وزارة العدل توافقه مع الاقتراح برغبة، وقال إن مكاتب التسوية تحتاج للدعم والتطوير، وأشار إلى أن مواد القانون 10 لسنة 2004 تحتاج لبعض التعديلات بشأن إلزامية حضور الطرفين ومدة تسوية المنازعة لأنها غير كافية.
