وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لمناقشة سبل عمل مشروعات للأسر الأولى بالرعاية
ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، اجتماعًا لمجلس إدارة الصندوق، بعد إعادة تشكيليه وضم خبراء في مجالات التمويل، الاستثمار، الشمول المالي، والبعد البيئي والاجتماعي إلى عضوية مجلس الصندوق، بالإضافة إلى أعضاء من وزارة التنمية المحلية، والاتحاد التعاوني الإنتاجي، والبنك الزراعي المصري.
حضر الاجتماع الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، المستشار محمد نصير نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، وجمال خليفة المدير التنفيذي للصندوق.
خطة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئي
واستعرضت القباج؛ خطة استكمال اللوائح والقرارات الخاصة بأنظمة عمل الصندوق، بعد إعادة تشكيليه وتعيين المدير التنفيذي للصندوق، كما ناقش الاجتماع مقترح برنامج التمويل المتناهي الصغر الذي يقدمه صندوق دعم الصناعات إلى الجمعيات الأهلية والمؤسسات الشريكة بالتعاون مع البنك الدولي، وآليات عمل برنامج التمويل.
وأكد الحضور؛ تدريجية خُروج الفئات الأكثر احتياجًا من الدعم النقدي، وذلك بعد تأهيلهم اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل لهم إما لدى الغير في أحد المشروعات أو المصانع أو الورش، أو لدى النفس من خلال عمل مشروعات متناهية الصغر.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الصندوق يسعي إلى عقد الشراكات مع المؤسسات الدولية والمحلية سعيا للارتقاء بالمستوى ﺍلاقتصادي للأسر الفقيرة، وتعزيز قُدراتهم الإنتاجية، وذلك بالتوافق مع توجهات الدولة في تعزيز فرص التمكين الاقتصادي وتشجيع العمالة غير المنتظمة للانضمام للاقتصاد الرسمي، وتوفير فرص توليد الدخل خاصة في المناطق الريفية والمناطق الصحراوية النائية.
وأشار الحاضرون إلى أنه لا مفر من ضرورة إنشاء تجمعات صناعية أو حرفية صغيرة في القرى أو وحدات إنتاجية، من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص الوسيط والجهات الشريكة في نفس المجال مثل وزارة الزراعة، وزارة التنمية المحلية، ووزارة قطاع الأعمال.
وخلال الاجتماع؛ تم استعراض ملامح برنامج التمويل المتناهي الصغر للصندوق، الذي سيوفر تمويلًا مُيسرًا إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.
فيما نوهت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد الوزير لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، بأن البرنامج التمويلي الجديد وضع معايير لاختيار الجمعيات والمؤسسات الشريكة، التي ستقوم بتقديم التمويل إلى المستفيدين النهائيين أهمها أن تكون مرخصة من هيئة الرقابة المالية، ولديها نظام محاسبي قائم، ونظام لمتابعة المشروعات والتقييم.
ولفتت صابرين إلى أن قواعد الإقراض والتمويل المُعتمدة من مجلس إدارة الصندوق؛ حددت معايير اختيار المستفيدين أن يكونوا من الفئات القادرة على العمل ومسجلة علي قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، وفي الفئة العمرية من 18-59 سنة، وأن يتوفر لدى المستفيد المقدرة والالتزام بسداد القرض، ووجود المكان الملائم لمواصفات واحتياجات المشروع، وذلك في حالة تمويله لمشروع منزلي، بالإضافة إلى توافر السمعة الائتمانية الطيبة، حيث يتم عمل استعلام ائتماني للعميل، وفقًا لتعليمات الرقابة المالية.
