الشيوخ يستعرض سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية

استعرض النائب نبيل دعبس، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.

وأكد دعبس، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أن السياسة التعليمية تتمتع بأهمية كبيرة في معظم دول العالم، وذلك لأنها تعكس ثقافة المجتمع، كما أن سر ارتقاء الشعوب وتقدمها؛ يرتبط بمستوى النظام التعليمي، ومدى مواكبته للتطورات المتسارعة، وتضمينها في المناهج الدراسية.

وتابع: لزيادة تنافسية التعليم في مصر؛ فإن الأمر يحتاج إلى مراجعة شاملة للعديد من أساسياته وثوابته، واقتراح استراتيجية متكاملة لإصلاح التعليم والبيئة التعلمية لتواكب متطلبات استراتيجية التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، والعمل على توفير المنصات الرقمية في العملية التعليمية لإكساب المتعلم خبرات تعليمية ترتبط بالأهداف المنشودة للسلم التعليمي اللجمهورية الجديدة.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

وقال عضو مجلس الشيوخ: منظومة التعليم الحالية في مصر لا تضمن في الواقع تعليمًا مجانيًا، ويجب دراسة أوجه القصور التي تتخلل الاتفاق على التعليم والإقرار بأن النظام الحالي في التعليم يؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص سواء في التعليم أو في سوق العمل، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة مُراجعة العناصر الأساسية في المنظومة التعليمية، والعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة للارتقاء بمستوى التعليم في مصر.

ومن أهم هذه العناصر ما يلي:

1 - المدرسة: يجب أن تتوافر فيها أعداد الفصول الملائمة للوصول إلى الكثافة المعتدلة في الفصل الواحد، وكذا توافر الآلات والمعدات والمعامل والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية.

2- المدرس: يجب إعداد المدرس إعدادًا مهنيًا يواكب العملية التعليمية، بهدف التحول الرقمي في العملية التعليمية بالجمهورية الجديدة، وذلك كل في تخصصه.

3- المناهج الدراسية والأداة الفاعلة في تطوير التعليم، والتي يجب أن تسعى للتواصل مع متطلبات الحياة العصرية ومعطياتها المتمثلة في الثورة المعلوماتية الجديدة في العلم والتكنولوجيا، وأن التطوير في المناهج الدراسية يحتاج إلى عمل يرتكز على أُسس تأخذ بعين الاعتبار مسايرة التطور التربوي الحديث المتمثل بالتعليم الذاتي، التعليم المستمر، التعليم الوظيفي، والتعليم للتنمية والبناء، وهي الشخصية.

4- يجب تأكيد أهمية الارتباط بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق، وكذا المعلم والطالب والمقررات والمناهج الدراسية والمبنى المدرسي والوسائل التعليمية في ظل التكنولوجيا الحديثة، وغير ذلك في إطار تطبيق المعايير والأساليب العملية الحديثة، لملاحقة النمو العلمي السريع والتطوير التربوي المعاصر وحاجة المجتمع وإكساب التلاميذ المعلومات والمعارف والسلوكيات السليمة والمهارات التي تُعينه في المستقبل.