تضامن النواب توافق على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف بـ مليار جنيه
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بـ مجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف المقدم من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب.
تضامن النواب توافق على المادة الأولى من مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف
وتضمنت المادة الأولى؛ تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق وهي: هيئة قناة السويس، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق تحيا مصر، صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، على أن تؤول من أرصدة حسابات هذه الجهات مبالغ مالية بقيمة مليار جنيه دعمًا للصندوق.
وحددت المادة 1 من مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، المبالغ الخاصة بكل جهة منها، وألزمت المادة الثانية؛ الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة الأولى منه؛ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023، لسرعة دعم عمل آليات الصندوق، ثم جاءت المادة 3 من المشروع متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.
في سياق منفصل، عقدت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، اجتماعا، اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، لبحث ومناقشة ودراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري، وبنك كريدي أجريكول - كوريا؛ لاستكمال تمويل مشروع توريد 32 قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، وانتهى النواب إلى إرجاء الموافقة على الاتفاقية لاجتماع مقبل.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أهمية الاتفاقية نظرا لما لها من أهمية بالغه خلال المرحلة الراهنة، واستمرار دفع عجلة التنمية، خاصة أن مترو الأنفاق يعتبر وسيله نقل حضارية يستخدمها معظم سكان القاهرة، مطالبا بضرورة اختيار مكاتب ترجمة معتمدة ودقيقة، حيث إن لفظا واحدا يكلف خزانة الدولة ملايين الدولارات، وبالتالي لا بد من الترجمة الدقيقة.
من جانبه، قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، إنه لا بد من زيادة المكون المحلي، لدعم الصناعة الوطنية، وخلق شراكات وطنية لتحقيق عائد على الدخل القومي، مطالبًا بخطة للانتهاء من المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق، الكيت كات، روض الفرج، وجامعة القاهرة.
بدوره تساءل النائب نادر الخبيري، عن موعد وصول القطارات، وهل القرض للشراء أم للصيانة، لافتًا إلى أن فترة السماح 6 سنوات غير كافية، وفترة السداد 14 سنة قليلة، كما تساءل النائب محمد الكيال عضو لجنة النقل والمواصلات، عن المسؤول عن الصيانة، وهل تتم تحت إشراف مصر أم الجهة المصنعة، وما هي الضمانات؟.
