كرم جبر: الأعلى للإعلام بصدد إصدار قانون لتنظيم عمل المنصات الأجنبية
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام الكاتب الصحفي، إن ملف الألعاب الإلكترونية من القضايا الهامة، التي لها تأثير خطير على كافة الأسر المصرية، خصوصًا أنها تدخل جميع المنازل من خلال الهاتف المحمول الموجود مع كل الأطفال، مضيفًا: أننا شاهدنا الكثير من الجرائم التي نفذها أطفال خلال محاكاتاهم للألعاب التي يلعبونها.
المنصات الأجنبية
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بحضور دكتور ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية، اللواء أحمد البدري، الدكتور راندا مصطفى، وكلاء اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها.
وأضاف أن قضية الألعاب الإلكترونية لا يجب النظر إليها من بُعد مصري فقط، بل هناك بُعد عربي ودولي، وتأتي في سياق مجموعة من الأشياء التي تهدد الأسرة المصرية فيما يسمى بالثورة التكنولوجية الرابعة، والتي دخلت فيها الخامسة، مشيرًا إلى أن إحدى القضايا الخطرة كذلك المنصات الأجنبية التي تبث محتوى ضار بالقيم والعادات المصرية، وعدد المشتركين فيها نحو 8.5 مليون مشترك، حيث أن الاشتراك الواحد يستطيع تشغيل حتى 4 أجهزة.
وأوضح جبر أن المجلس بصدد إعداد وإصدار تشريع قانوني، ينص على عدم السماح لأي منصة أجنبية بالبث في الأراضي المصرية إلا بعد الحصول على الترخيص من المجلس، والتشريع سيعمل على تنظيم عملية البث ويمكننا من مُراقبة المحتوى، مضيفًا أن المحتوى الذي يُبث عبر تلك المنصات في معظم الأحيان؛ يُركز على 3 قضايا، وهي المثلية والتطرف والإلحاد، مضيفًا أن علينا مُواجهة ذلك المحتوى من خلال التوعية.
وأشار إلى أن الأمر ليس شأنا مصريا فقط، وإنما هناك تعاون مع الدول العربية وجامعة الدول العربية، باعتبار أن مصر تترأس مجلس وزراء الإعلام العرب - ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهناك مشروعات مُقدمة من الإمارات والسعودية والأردن وفلسطين لتنظيم التعامل مع تلك الأمور، وفي صدارتها الألعاب الإلكترونية، مضيفًا: أننا نعمل على وجود تشريعات عربية لمواجهة تلك المنصات وشركات السوشيال ميديا الكبرى، لأن الأمر يستلزم التعاون بين كافة الدول العربية مثل الاتحاد الأوروبي.
واقترح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تدريس مادة عن السوشيال ميديا للأطفال بداية من الحضانة وتوزع على كافة المراحل السنية، وذلك لتوعية أطفالنا ضد كل ما يحدث على مواقع السوشيال ميديا من ألعاب إلكترونية خطرة والمنصات الأجنبية وغيرها، ويجب أن تتعاون كل الجهات بعضها، لأن هذا الخطر يهدد الأمن القومي، مضيفًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دُشّن بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة التحكم الأبوي، ومبادرة تمكن الأسرة من خلال بعض الأكواد التي يتم وضعها على أجهزة الأطفال أن تتحكم فيما يشاهدوه.
وتابع: المنع وحدة ليس كاف ًيا ولذلك يجب العمل على ملء فراغ الأطفال حال منعه من التعامل مع الألعاب الالكترونية الخطرة، مشيرا إلى ضرورة وجود محتوى هادف للأطفال يعوضه عن الألعاب الالكترونية، مع تدريس مادة السوشيال ميديا في المدارس، وتكون متدرجة بداية من الحضانة، وهناك بعض الدول التي بدأت بالفعل في تدريس مادة السيشويال ميديا في المدارس، من أجل الوصول إلى الوعي المرجو في أطفالنا.
ولفت جبر إلى أن هناك مبادة أخرى دشّنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع منظمة اليونسيف وهي الإعلام الآمن للطفل، والمجلس يعمل على عدم وجود إعلانات التسول بالأطفال التي كانت موجوده من قبل، وذلك من أجل الحفاظ على كرامة الأطفال، مؤكدا أن المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية؛ اتفقوا على إعداد تشريع جديد يتضمن إصدار شهادات صلاحية طبية للدواء، ويختص المجلس بمراجعة الإعلانات ومحتواها.
وقال إن المجلس بدأ التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتعامل مع ويكبيديا، خاصة أن هناك الكثير من المعلومات والأخبار الموجودة عليها مغلوطة، ولذلك تحتاج إلى تحديث وتعديل، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تدريب عن كيفية التعامل مع هذه الموسوعة.
وردًا على أسئلة النواب، أكد رئيس رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أنه ينبغى التعامل مع الألعاب الالكترونية الضارة، ووضع حد حتى لا تؤثر على أطفالنا، بحيث لا يجب أن يكون هناك ألعاب إلكترونية تنشر المثلية أو تحرض على التطرف، وكل ذلك سيتم وضع لائحة أكواد محددة للتعامل مع الأمر، لافتا إلى أن المقصود بالمواجهة هنا هو مواجهة الألعاب الالكترونية الضارة أما الألعاب الالكترونية التي تنمي الذكاء أو تضيف للطفل فلا مانع منها، مؤدفا: أمر تدريس مادة السوشيال ميديا يحتاج إلى حوار مجتمعي، حول كيفية التدريس، وكذلك المواد التي سيتم تدرسيها في هذه المادة.
وعن كيفية محاسبة الإعلاميين المخطئين، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر أن اختصاصات المجلس، هي محاسبة المؤسسات الإعلامية وليس أشخاصا، وأن المنوط به محاسبة الإعلاميين هي نقابة الإعلاميين مثلما يحاسب الصحفي أمام نقابة الصحفيين، لأن النقابات لديها مواثيق الشرف الإعلامي والقواننين التي تُمكنّها من محاسبة عضوها المخطئ.
