القوى العاملة: تغييرات في مجلس إدارة صندوق الإعانات.. وصرف 32 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022
أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في اجتماعه اليوم الثلاثاء بديوان عام وزارة القوى العاملة، أن قيمة الإعانات المنصرفة خلال النصف الأول من العام المالي من 1-7-2022 حتى 31-12-2022؛ بلغت 32.1 مليون جنيه استفاد منها 9103 عاملين في 229 منشأة، مقابل 668.5 مليون جنيه في العام المالي السابق بالكامل خلال الفترة من 1-7-2021 حتى 30-6-2022، وأغلبها إعانات لمنشآت سياحة تأثرت بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ووافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال اجتماعيه اليوم، على قرار وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتعيين طارق سعد حسن صقر أمينا عاما للصندوق، عبد الحميد محمد سلامة مرسال نائبا للأمين العام، إسماعيل إبراهيم فهمي، ورفعت محمد حسن كعضويين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الصندوق، ووجّه المجلس الشكر والتقدير للقيادات السابقة.
صندوق إعانات الطوارئ
وترأس الوزير؛ مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والاجتماع الدوري لمجلس إدارة الصندوق، بحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة جدول الاعمال، والموافقة على محضر الاجتماع السابق.
بداية اللقاء؛ رحّب وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالحضور، مهنئًا الأعضاء الجدد على مناصبهم، ومتمنيًا لهم التوفيق في أعمالهم والوصول لأفضل أداء ممكن لأوضاع الصندوق، مؤكدًا أن الصندوق مُستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض وتعود لها عجلة الإنتاج، تماشيًا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومع ثقافة الجمهورية الجديدة التي أرسى مبادئها الرئيس، والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال والشركات وقت الأزمات، بجانب المنشآت حتى تعود إلى قوتها الإنتاجية.
وأكد الوزير عقد اجتماع شهري، للوقوف بشكل مستمر مع أوضاع الشركات والعمال، كما ناقش المجلس مُذكرات وإحاطات بشأن بعض المنشآت حول أوضاع العاملين بها، حيث ناقش المجتمعون؛ كافة المقترحات التي من شأنها وصول أموال الصندوق إلى مستحقيها.
يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال؛ ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
وحددت المادة الثانية من القانون؛ اختصاصات الصندوق، حيث يختص في سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة، لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
