منح وثائق حماية الاختراعات.. أبرز اختصاصات جهاز الملكية الفكرية بمشروع قانون جديد
سياسة
مجلس النواب
تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب، خلال اجتماعاتها بالفترة المقبلة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، بالاشتراك مع مكاتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، وذلك بعد إحالة رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة.
مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
وحدد مشروع القانون المقدم، اختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي يستهدف تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع الالتزامات الدولية، كذلك توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وجاء من ضمن اختصاصات اختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية:
- إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وايداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
- إعداد قواعد مُتكاملة للبيانات والمعلومات حول حقوق الملكية الفكرية، وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية.
- تشجيع الباحثين والمُخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
